مقترح قانون يحدد شروط استغلال “مأذونيات الطاكسيات” بالمغرب

تقدم حزب العدالة والتنمية، عبر فريقه النيابي فريق النيابي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق من خلال التنصيص على السلطات المكلفة بمنح رخص النقل وتحديد شروط استغلال سيارات الأجرة وتسليم رخصها.

ونص ذات مقترح القانون على أن السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والنقل، تتولى سن الضوابط الجارية على سيارات الأجرة، معتبرا أنه ” على الرغم من التغييرات التي أدخلت على الظهير السالف الذكر، في ما يخص إعادة تنظيم النقل بواسطة الحافلات ونقل البضائع، إلا أن المقتضيات المتعلقة بسيارات الأجرة، لم يشملها التغيير منذ صدور هذا الظهير سنة 1963، رغم التطور الذي عرفه القطاع طيلة الخمسين سنة الأخيرة”.

ولفت الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى ” وجود استثناء لبعض الإجراءات التدبيرية التي قامت بها الحكومة السابقة، كاعتماد عقد نموذجي لتنظيم العلاقة بين صاحب المأذونية ومستغلها، والتي حاولت من خلالها وزارة الداخلية معالجة المشاكل التي يعرفها استغلال رخص النقل بواسطة سيارات الأجرة، من تسيب واستغلال وحيف في حق السائقين المستغلين لهذه الرخص”.

زر الذهاب إلى الأعلى