47 نائبا ومستشارا يفقدون عضوية البرلمان قبل “انتخابات 2021”
مع اقتراب الانتخابات الجماعية والتشريعية والجهوية في الأسابيع المقبلة، سارع عدد من ممثلي الأمة بمجلسي البرلمان بمجلسيه إلى تقديم استقالتهم أو تغيير لونهم السياسي رغبة منهم في الانتقال من مجلس النواب إلى المستشارين أو العكس.
وجرّدت المحكمة الدستورية كل من محمد أبا حنيني، ومحمد الرزمة، من عضوية مجلس المستشارين بعد تخلي العضو الأول عن الفريق البرلماني الذي ينتمي إليه، والثاني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية بذات المجلس.
ووافقت المحكمة على استقالة كل امبارك حمية، ومحمود عبا، وفاطمة الزهراء بن الطالب، وعزيز مكنيف، ورحال المكاوي، وعمر مورو، والمصطفى الخلفيوي، ومحمد العزري، ويوسف بنجلون.
وغادر مجلس المستشارين للالتحاق بمجلس النواب كل من خديجة الزومي، وأحمد شد، ومحمد الحمامي، ومحمد ودمين، والحسن بلمقدم، وعبد الصمد قيوح، والملودي العابد العمراني، وعادل البراكات، والعربي المحرشي، وعدي شجري.
إضافة إلى الأسماء السابقة استقال أيضا من الغرفة الثانية، نبيل الأندلوسي، وعبد العلي حامي الدين، ونبيل الشيخي، واحمد تويزي.
واستجابت المحكمة لطلب رئيس مجلس النواب لتجريد نورالدين قشيبل من عضوية المجلس المذكور، بعد تخلي العضو عن الانتماء للحزب الذي اكتسب العضوية باسمه بذات المجلس.
وقبلت استقالة مصطفى زيتي من عضوية مجلس النواب بعد واقعة “تخلي العضو المعني عن الانتماء للحزب الذي اكتسب باسمه العضوية بذات المجلس، ويحيط في ثانيتهما المحكمة علما أن نفس العضو قدم استقالته من هذا المجلس.
وقدّم استقالته من مجلس النواب كل من سعيد ضور، وأحمد الغزوي، ونبيل صبري، وشفيق هاشم أمين، وخالد المنصوري، ولبنى الكحلي، ومصطفى الزهواني، وعمر عباسي، وعبد الله العلوي، ورضوان النوينو، وأمري محمود، وعمرو ودي، ومحمد بوداس، عبد الله بيلات، ومحمد بوبكر، ومصطفى توتو، وعبد الفتاح أهل المكي، وحامدي وايسي، ومحمد زكراني، وخالد الشناق.
