رسميا .. تفاصيل الضريبة التضامنية للسنة المقبلة

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية قانون مالية السنة المقبلة، والذي يتضمن العديد من التدابير المالية المرتبطة بالإنعاش الاقتصادي المرتبط بجائحة « كوفيد 19 ».

ومن بين هذه التدابير الجديدة، الضريبة التضامنية التي ستفرض بداية من السنة المقبلة، والتي سماها قانون المالية بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول.

ويشرح قانون المالية في الباب الأول من القسم الثالث الأشخاص المفروضة عليهم المساهمة، بالشركات والأشخاص الذاتيين، والشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء، والأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول مهنية، ثم الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول فلاحية مفروضة عليها الضريبة، ثم الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول الأجور، وأخيرا الأشخاص الذاتيون الذين يحصلون على دخول عقارية.

ويشير الباب الثاني المعنون بتصفية المساهمة وأسعارها إلى الأسعار التي ستفرض على الشركات والأشخاص الذاتيين : « تحتسب المساهمة المذكورة بالنسبة للشركات على الأساس الذي يعتمد لاحتساب الضريبة على الشركات والذي يساوي أو يفوق مبلغ مليون درهم عن آخر سنة محاسبية مختتمة ».

وبالنسبة للأشخاص الذاتيين، تحتسب المساهمة من مجموع الدخل السنوي من مصدر مغربي الصافي من الضريبة والذي يتكون من الدخول المكتسبة أو المحققة … عندما يعادل أو يفوق الدخل المذكور مائتين وأربعين ألف درهم.

أما بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة مليون وخمسة مليون درهم فيتم احتساب الضريبة بمعدل 1.5 في المائة، على أن يرتفع المعدل إلى 2.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة تتراوح بين 5000001 إلى 40000000 درهم.

ويشير قانون مالية السنة المقبلة إلى معدل 3.5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40مليون درهم،.
كما يؤكد الباب الرابع وفي مادته 273 على مدة تطبيق المساهمة : «تطبق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنة 2021 ».

وكان هذا التدبير المقترح قد خلف نقاشا حادا بين الأغلبية والمعارضة التي اعتبرته إجراء يمس بالقدرة الشرائية للمواطنين.

زر الذهاب إلى الأعلى