برلمانيو الكتاب يُعيدون مقترح تفويت “شركة سامير” للدولة إلى الواجهة

دعا مقترح قانون يتعلق بتفويت أصول “شركة سامير” لحساب الدولة تقدمت به المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية إلى مكتب مجلس النواب يومه 24 نونبر 2020 إلى “تفويت لحساب الدولة المغربية جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير” مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.

وأضاف المقترح الذي دعت إليه مبادرة الجبهة الوطنية لإنقاد المصفاة المغربية للبيترول يتوفر “سيت أنفو” بنُسخة منه، في مادته الثانية أنه “تُلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير، تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاتها، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”.

وشددت مذكرة التقديم للمقترح الذي تقدمت تبناه الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين،  بأن “جائحة كوفيد 19 أظهرت اختلالات بنيوية عميقة التي كشفت على العديد من التحديات التي تواجه السياسة الطاقية الوطنية، وأيضا عدم الاستثمار الأمثل للفرص التي أتاحتها الظرفية الراهنة في قطاع الطاقة، وهذا راجع إلى محدودية إمكانيات التخزين التي تتوفر عليها بلادنا، وتقصير الفاعلين في قطاع المحروقات، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة”.

وأوردت، أن “تأخر الدولة في اتخاذ القرارات المناسبة بشأن الوضعية القانونية والتدبيرية لشركة سامير، سيفوت على البلاد فرصة تعزيز الأمن الطاقي الوطني، وكبح جماح الأسعار المرتفعة للمحروقات في المغرب، وهو وضع لا ينسجم مع انخفاضها في السوق الدولية، ولا ينعكس على ثمنها لدى شركات التوزيع منذ تحرير أسعار المحروقات ببلادنا في أواخر سنة 2015”.

وأبرزت، أن “مصلحة بلادنا العامة تقتضي حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي والدفاع عن حقوق المستهلكين من المواطنات والمواطنين في مواجهة الزيادات الملحوظة في أسعار المحروقات، والتي تنعكس سلبا على المجهود الوطني الوطني الجماعي في تحقيق رؤى جديدة للتنمية قوامها العدالة الاجتماعية والمجالية”.

زر الذهاب إلى الأعلى