العودة لثلاث مقترحات في احتساب القاسم الانتخابي

النقطة الوحيدة التي ما تزال تقسم الأحزاب السياسية حول مشاريع القوانين الانتخابية للسنة المقبلة هو موضوع القاسم الانتخابي.

وحسب المعطيات المتوفرة لـ”سيت أنفو”، وفي انتظار اللقاء الذي يمكن أن يعقده رئيس الحكومة مع أحزاب الأغلبية لتقريب وجهات النظر، وفي انتظار لقاء مفترض بين قادة الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، فإن النقاشات حول طريقة احتساب المقاعد قد يعود إلى نقطة الصفر.

وإلى حدود اللحظة، وإذا كانت أربعة أحزاب من الأغلبية متفقة على اعتماد القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، باستثناء حزب العدالة والتنمية الذي يصر على الاستمرار في اعتماد نفس نمط الاقتراع، أي احتساب المقاعد بناء على الأصوات الصحيحة، فإن أحزاب المعارضة لم توافق بدورها على مقترح أحزاب الأغلبية الأربعة.

وما يزال، مثلا، حزب التقدم والاشتراكية، مصر على اعتماد مقترح الأصوات المعبر عنها بما في ذلك الأصوات الملغاة، وهو نفس المقترح الذي تقدم به التقدم والاشتراكية إلى جانب أحزاب المعارضة، الاستقلال والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة، في مذكرتها حول العملية السياسية والانتخابية المنتظرة للسنة المقبلة.

وبهذا المعنى، هناك ثلاث اقتراحات في ما يخص القاسم الانتخابي: العدالة والتنمية الذي يطالب باعتماد نفس النمط الجاري، وأحزاب الأغلبية الأربعة التي تدافع عن اعتماد المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهي أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، ثم أحزاب المعارضة الثلاثة التي طالبت باعتماد الأصوات المعبر عنها، وإن كانت غير صحيحة.

وللتوافق على هذه النقطة الهامة، يُنتظر مناقشتها والحسم فيها إما في اللقاءات التي يمكن أن تجمع قادة الأحزاب مع وزارة الداخلية، أو خلال عرض المشاريع الانتخابية على المناقشة العامة ببالبرلمان.

وفي الحالة الثانية، قد يكون الموضوع محسوما بالنسبة للمطالبين باعتماد نمط الاقتراع المبني على احتساب أصوات المسجلين في اللوائح الانتخابية، خاصة وقد سبق لنزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، أن أكد موافقة الحزب على هذا المقترح في حوار سابق مع “سيت أنفو”.

زر الذهاب إلى الأعلى