مسؤولون يبحثون سبل تزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية من المقالع دون الإضرار بالبيئة

تم أمس الأربعاء تقديم الإطار القانوني الجديد المنظم للمقالع، وكذا حصيلة تدبير المقالع برسم سنة 2018، التي تأتي سنة بعد دخول قانون المقالع الجديد حيز التنفيذ، فضلا عن استعراض أهم المعطيات المتعلقة بجرد المقالع على المستوى الوطني، وذلك خلال اللقاء الذي جمع بين عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، واللجنة الوطنية للمقالع والذي حضره ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري، وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وزارة الصحة، فضلا عن ثلة من أطر الوزارة المكلفين بتدبير هذا الملف.

كما تم في ذات اللقاء تقديم ومناقشة خلاصات التقرير الوطني المتعلق بتدبير المقالع برسم سنة 2018، والذي سيتم رفعه إلى رئيس الحكومة، حيث يتضمن على الخصوص احصائيات حول تدبير المقالع والتدابير الضرورية لعقلنة استغلالها، وكذا الحلول المقترحة لتزويد السوق الوطنية بالمواد الأولية دون الإخلال بالتوازنات البيئية.

يشار أن المقالع يبلغ عددها 2.216 مقلعا، على مساحة إجمالية قدرها 27.926 هكتار، تستخرج منها 101 مليون متر مكعب سنويا من مواد البناء.

وكان برلمانيون من الأغلبية والمعارضة طالبوا في أكثر من مناسبة الوزير الوصي على القطاع بسن مقتضيات إدارية وجنائية زجرية ضد مافيات المقالع، وإخراج شرطة المراقبة المتخصصة لوضع حد لتنامي ظاهرة المقالع العشوائية ونهب رمال الكثبان الساحلية والرمال الشاطئية، معتبرين أن هذا الوضع يُضيع على خزينة الدولة ملايين الدراهم.

تجدر الإشارة إلى أن البرلمان سبق أن شكل لجنة استطلاعية بهدف زيارة مواقع في مدن مغربية مختلفة، مستعينة بخبراء في المجال من أجل فحص عينات من الرمال للتأكد من مدى تطابقها مع معايير الجودة التي يحددها المختبر الوطني للأبحاث في الأشغال العمومية.

زر الذهاب إلى الأعلى