برلماني يطالب لفتيت والرميد بالتحقيق في تعنيف مهنيي الصحة

وجه مصطفى الشناوي، ممثل فيدرالية اليسار بمجلس النواب سؤالين كتابيين لكل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بخصوص ما تعرض له بعض مهنيو الصحة خلال وقفتهم السلمية الأخيرة من تعنيف وقمع كمنهج واستعمال للقوة، وما أثاره من غضب في صفوف الرأي العام، مطالبا بفتح تحقيق حول النازلة.

واعتبر  الشناوي أن “ما وقع أمر خطير ومناف لمقتضيات الدستور ومواثيق حقوق الإنسان، ويؤكد استمرار المقاربة الأمنية السائدة في تعامل وزارة الداخلية مع مختلف الاحتجاجات الاجتماعية، ويزكي المنحى التراجعي للحكومة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان”، مسجلا أنه ” كان على الحكومة أن تكرم وتشكر مهنيي الصحة الذين يقفون في الصف الأول لمحاربة الوباء، بدل إبداع أساليب القمع وإكرامهم بالصفع والضرب وتجاوز القانون بشكل سافر ووقح، وأمام مرأى الجميع”.

وطالب الشناوي كلا من وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بـ” فتح تحقيق دقيق في الممارسات المهينة لمهنيي الصحة من طرف أعوان تابعين للقوات العمومية، ومحاسبة من سولت له نفسه تحدي الدستور والقانون”، مسائلا إياهما ( الوزيرين) حول ” الإجراءات المعتزم القيام بها للحد من هذه الممارسات الحاطة من كرامة الإنسان، وضمان احترام حق التظاهر والاحتجاج، والقطع مع المقاربة الأمنية التي لن تزيد سوى الاحتقان والإحساس بـ”الحكرة” لدى مهنيي الصحة”.

من جانبها، أدانت الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ما وصفته بـ “التدخل القمعي” الذي تعرض له الممرضات والممرضين وتقنيي الصحة خلال الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها أول أمس السبت أمام مقر وزارة الصحة بالرباط.

وعبرت الجامعة الوطنية للصحة عن رفضها “للمقاربة القمعية في التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للأطر التمريضية وكافة نساء ورجال الصحة”، ول “الاستهتار المتواصل الذي تقابل به تضحياتهم، حتى في ظل جائحة كورونا التي أبانت خلالها الأطر الصحية عن روح وطنية عالية وبذلت ولا زالت تبذل تضحيات كبرى في مواجهتها”.

زر الذهاب إلى الأعلى