الرميد: التدبير العمومي للحريات في الحجر الصحي وإبان الطوارئ شابته نواقص

كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أن 162444 شخصا خالفوا حالة الطوارئ الصحية منذ بدايتها إلى غاية 27 أكتوبر الماضي.

وأوضح الرميد، زوال اليوم الإثنين، في الجلسة  الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن عدد الأشخاص المخالفين لحالة الطوارئ من بدايتها إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي بلغ 162444 شخصاً، فيما انحصر عدد المعتقلين في 799 شخصا، كما تمت متابعة 126270 آخرين في حالة سراح.

وأقر المسؤول الحكومي ذاته، كون التدبير العمومي للحريات في الحجر الصحي، وكذا إبان الطوارئ الصحية بالمغرب،  شابته نواقص، ورافقته مجموعة من المؤاخذات ” لكنه على العموم يبقى تدبيرا مقبولاً، رغم ما سجله البعض على الدولة من مبالغة في اعتماد المقاربة الأمنية “، مسجلا أنه من حق الدول تقييد بعض الحقوق وبعض الحريات حفاظاً على حق الحياة، وهو الحق الأساس.

وشدد الرميد على أنه إذا كان من الضروري مساءلة السلطات العمومية على الأرقام المسجلة بهذا الخصوص، فيتعين مساءلتها أيضا عن مدى احترامها بالقانون سواء تعلق الأمر عند المتابعة أو عند الاعتقال، مع استحضار إشكالية الحفاظ على الحق في الحياة و الصحة في زمن الأزمة الوبائية التي تمر بها بلادنا.

 

زر الذهاب إلى الأعلى