سياسة

العثماني بمجلس المستشارين في هذا اليوم بسبب “كورونا”

من المنتظر أن يحل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بمجلس المستشارين في إطار جلسة المساءلة الشهرية، وذلك يوم الثالث نونبر المقبل، وذلك في موضوع “السياسات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا”، على نجو ما أشار إليه بلاغ لمكتب مجلس المستشارين الذي اجتمع يوم الإثنين الماضي.

ومنح مكتب المجلس مهلة لمكونات المجلس قصد تقديم الاقتراحات حول صيغة أكثر حيوية وجاذبية للجلسات الشهرية.

وكان مكتب المجلس الذي اجتمع برئاسة رئيس المجلس حكيم بنشماس، قد اتخذ العديد من القرارات في نفس المناسبة وهي العودة إلى العمل بالنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة الأسبوعية دون حصر عدد القطاعات الوزارية التي تخضع للمساءلة، وذلك ابتداء من جلسة الأسئلة الشفهية ليوم 17 نونبر 2020.

كما اتخذ المكتب العديد من القرارات منها: إتاحة الإمكانية لحضور كافة أعضاء مجلس المستشارين في أشغال الجلسات العامة، مع مراعاة التدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها، والتنسيق مع مجلس النواب، بشكل مسبق، من أجل تخصيص القاعة 11 للجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية طيلة المدة المقررة قانونا لمناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، والعمل على توفير الإمكانيات اللوجستيكية من أجل تجهيز قاعات الاجتماعات بما يمكن من ربط الاتصال والنقل المباشر لأشغال اللجان الدائمة، من أجل ضمان مشاركة كافة أعضائها وتيسير مساهمتهم في دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية والميزانيات الفرعية ذات الصلة، وحضور السيدات والسادة رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية في حدود الحد الأقصى لعدد أعضاء كل فريق ومجموعة باللجن الدائمة، مع فتح إمكانية المشاركة عن بعد للسيدات والسادة المستشارين الراغبين في ذلك، وموافاة السادة رؤساء اللجان داخل أجل معقول بلائحة الأطر المرافقة لأعضاء الحكومة في نطاق التقيد بالتدابير الاحترازية، وحضور أطر اللجنة الدائمة المعنية، وإطار واحد عن كل فريق ومجموعة برلمانية، والتصويت الحضوري على مشروع قانون المالية في لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والجلسات العامة ذات الصلة، وعلى مستوى أشغال اللجان، تمت دعوة اللجان الدائمة إلى عقد اجتماعات لمناقشة مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفا إيجابيا بشأنها، والتي يبلغ عددها 11 مقترح قانون، فضلا عن برمجة باقي مقترحات ومشاريع القوانين المودعة لديها.

وعلى صعيد أشغال اللجان الدائمة، أخذ المكتب علما ببرمجة اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية يوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 على الساعة الخامسة مساء، لدراسة: مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومقترح قانون يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن العمومية.

زر الذهاب إلى الأعلى