سياسة

ستمس أجور الموظفين والأجراء.. بنشعبون يوضح بخصوص الضريبة على الدخول والأرباح

قدم محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، صباح اليوم الثلاثاء، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، مجموعة من التوضيحات بخصوص الإجراء الجبائي الجديد الذي جاء به مشروع قانون مالية 2021، والذي جاء في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح.

وأوضح بنشعبون في هذا السياق، أن كل شخص له مدخول شهري صافي أقل من 10 آلاف درهم، لن يساهم في الضريبة الجديدة، فيما سيساهم الأشخاص الذين يربحون أكثر من 10 آلاف بـ1.5 في المائة من المبلغ الصافي.

وأبرز بنشعبون، أن الضريبة التي سيخضع لها الأشخاص الذاتيون الخاضعون للضريبة على الدخل سواء تعلق الأمر بالدخل المهني أو الفلاحي أو العقاري أو الرواتب والدخول المماثلة.

كما أوضح المسؤول الحكومي، أن ذات المساهمة التضامنية على الأرباح والمداخيل ستفرض على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم،  حيث ستؤدي هذه الشركات 2.5 في المائة من ربحها الصافي في سنة 2020، إذا كانت تتحصل على أرباح أقل من 40 مليون درهم.

في حين، يردف وزير الإقتصاد والمالية، أن الشركات التي تحقق أرباحاً أقل من 5 في المائة لن تؤدي شيئاًَ، فيما إذا كانت تحقق أرباحاً ما بين 5 و 40 مليون درهم ستؤدي 2.5 في المائة من ربحها الصافي، وإذا كانت تحقق أرباحاً أكثر من 40 مليون درهم ستؤدي 3.5 في المائة.

وأوضح بنشعبون في هذآ السياق، أن هذه النسبة من الضريبة ستؤديها الشركات التي تزاول أنشطة الاستيراد والتصدير، التكرير والتخزين وتوزيع المحروقات، بالإضافة إلى شركات الاتصالات وشركات الإسمنت.

يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2021، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الجمعة الماضية،  أقر فرض إجراء جبائي جديد سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.

وحسب المشروع الجديد، فإن الضريبة الجديدة أحدثها مشروع قانون المالية المقبل، في إطار المساهمة الاجتماعية التضامنية على الدخول والأرباح، لتعزيز ودعم التماسك الاجتماعي، وسيمتد سريان هذه الضريبة لسنة واحدة (سنة 2021)، في حالة ما تمت المصادقة عليها بشكل نهائي خلال مسار المصادقة على مشروع القانون المالي.

 

زر الذهاب إلى الأعلى