سياسة

المجلس الحكومي.. تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

يترأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الخميس المقبل، مجلسا للحكومة، الذي سيعرض في بدايته عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عرضا حول تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية.

ويهدف القانون المذكور تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه، وكذا جعل هذه الإجراءات أمرا واقعا في ما يخص مجال الاستثمار، على أن يتم تعميمها على كافة علاقات الإدارة مع المرتفقين.

ويحدد القانون ذاته، المبادئ العامة والقواعد المنظمة للمساطر والإجراءات الإدارية المتعلقة بالقرارات الإدارية المقدمة للمرتفقين بناء على طلبهم، كما يؤطرها بآجال قصوى ويحرص على ضمان حق المرتفق في الطعن في حالتي سكوت الإدارة أو ردها السلبي، كما يلزم الإدارة بضرورة اعتماد التبادل البيني للمعلومات والوثائق والمستندات بين الإدارات العمومية ورقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بالخدمات الإدارية.

وتشتمل خارطة الطريق المتعلقة بتنزيل هذا القانون على مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى التفعيل السريع على أرض الواقع لمواد القانون، بشكل يضمن تكامل وتناسق المجهودات المبذولة من طرف جميع الشركاء المعنيين، خاصة من خلال إعداد دلائل إرشادية وبرامج للتكوين لفائدة المسؤولين المعنيين، ومواكبة الإدارات من أجل تبسيط مساطرها وإجراءاتها ومساعدتها في إعداد مصنفاتها للقرارات الإدارية.

كما سيتم العمل على تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية في أقرب الآجال، بتنسيق بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووكالة التنمية الرقمية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك في إطار العمل على إعداد ونشر مصنفات القرارات الإدارية والإعداد للرقمنة التامة لجميع المساطر والإجراءات الإدارية.

 

زر الذهاب إلى الأعلى