سياسة

على رأسها “الداخلية” .. مناصب الشغل للسنة المقبلة

خصص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة أزيد من عشرين ألف منصب شغل موزعة على عدد من الوزارات والمؤسسات، وفي مقدمتها وزارة الداخية ب8554 منصب شغل، تليها وزارة الصحة بـ5500 منصب شغل، ثم إدارة الدفاع الوطني بـ4200 منصب شغل، وهكذا إلى آخر الوزارات والمؤسسات التي خصص لها المشروع مناصب شغل للسنة المقبلة، حيث يوجد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي خصص له المشروع عشرة مناصب شغل.

من جهة أخرى، منح المشروع لرئيس الحكومة توزيع 300 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وعلاوة على ذلك، كما أكد المشروع، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزارة الداخلية 1.547 منصبا ماليا للموظفين المنتسبين لميزانية مجالس العمالات والأقاليم الذين سيتم نقلهم، ابتداء من فاتح يناير 2021، في إطار عملية توزيع الموظفين المذكورين المنصوص عليها في المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

كما أكد المشروع أنه يحدث ابتداء من فاتح يناير 2021، لدى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد.

 

زر الذهاب إلى الأعلى