الشوباني: اعتماد القاسم الانتخابي على عدد المسجلين غير دستوري

بالعربية LeSiteinfo - لوسيت أنفو كوم

ما تزال اعتراضات حزب العدالة والتنمية حول اعتماد لوائح المسجلين في اللوائح الانتخابية كمعيار انتخابي لتوزيع المقاعد في الانتخابات المقبلة، وآخر هذه الاعتراضات تلك التي وردت على لسان الحبيب الشوباني عضو المجلس الوطني للحزب.

ويبدو أيضا أن الحبيب الشوباني نفسه سيخصص أكثر من حلقة لهذا الموضوع، بعد أن صدرت له الحلقة الأولى على الموقع الإلكتروني للحزب بعنوان: في بيان عدم دستورية احتساب “القاسم الانتخابي” على أساس “عدد المسجلين”.

واعتمدت المقالة الأولى على سؤال دستورية احتساب القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، حيث قال في بداية المقالة أن الدستور أحاط مفهوم “إرادة الناخبين ” المعبرة عن “إرادة الأمة” في زمن الاستفتاءات والانتخابات، بسياج متين عَصِي على الاختراق أو القفز والتجاوز.

ومن بين ما اعتمد عليه الحبيب الشوباني تنصيص الدستور في تصديره على اعتبار ” المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة” مرتكزات صلبة لمواصلة “مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة” باعتبارها من أهم مقومات ترسيخ الاختيار الديمقراطي الذي تمت دسترته.

وأضاف الشوباني أن الدستور ختم الفقرة الأولى من تصديره بتأطير المرتكزات والمقومات المشار إليها أعلاه ، من خلال التأكيد على أنها ثمرة من ثمار ” التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة “، وهو ما يجعل عدم المشاركة في بناء مؤسسات الدولة نوعا من أنواع الإخلال بواجبات المواطنة وتفريطا في ممارسة حق من حقوق المواطن.

وأضاف الشوباني أن الفصل الأول من الدستور شدد على جعل ” الديمقراطية المواطنة والتشاركية ” من مقومات النظام الدستوري للمملكة في إطار نظام الحكم الذي يعتبر” نظام ملكية دستورية ديمقراطية برلمانية واجتماعية”، مؤكدا أن الفصل الثاني من الدستور يربط بين ” حرية الاقتراع ” و” نزاهته”:”ولا يخفى هنا أن هذا الربط بين “الحرية” و “النزاهة” إنما تم بغاية استبعاد كل الممارسات التي من شأنها “إفساد تعبير الناخبين عن إرادتهم الحرة” من خلال عمليات الاقتراع، والتي يجب أن تصونها القوانين عن كل تشويش يضر بنصاعتها ووضوح مُخرجاتها في اختيار ممثلي الأمة في المؤسسات المنتخبة”.

وبعد الاستناد على الأعمدة الدستورية، خلص الحبيب الشوباني إلى أنه:” إذا كانت الغاية من السياسة – حسب نص الدستور – هي المساهمة في توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة مصممة على جعل الاختيار الديمقراطي ثابتا من ثوابتها الجامعة، وبشكل قاطع لا رجعة فيه، فإن اعتماد “المقترح التكنو- سياسي” القائم على اعتبار “عدد المسجلين ” أساسا لاحتساب “القاسم الانتخابي” وبناء المؤسسات المنتخبة على قاعدته ، يعتبر إجراءا منافيا للدستور نصا وروحا ، لأنه ينطوي على تدابير تؤدي إلى خلط “إرادة الناخبين” – كما نص عليها الدستور وصانها صيانة دقيقة ومُحْكمة – ب”إرادات أخرى غير ناخبة” لا تعكسها صناديق الاقتراع الحر ، ولا علاقة لها بها من أي طريق يُقِره الدستور، وهو شكل من أشكال المساس الصريح “بنزاهتها”.

 


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

محكمة النقض تصفع “بيجيدي” المحمدية

محكمة النقض تصفع "بيجيدي" المحمدية