الرميد يدخل على خط جرائم إغتصاب وقتل الأطفال بالمغرب ويعلن عن قرار جديد

دخلت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على خط تكرار جرائم الاعتداء على الأطفال التي عرفها المغرب خلال الأسابيع الماضية، من خلال الإعلان عن مشاورات جديدة للبحث عن سبل لحماية الطفولة.

وقال مصطفى الرميد اليوم الأحد، إن الوزارة “تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها ،وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها”.

وأضاف الرميد في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه و”تفاعلًا مع هذه المطالب المجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية”.

وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته “قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن.”

زر الذهاب إلى الأعلى