مجلس الحكومة يصادق على ثلاث نصوص قانونية

بالعربية LeSiteinfo - وديع تاويل

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس على عدد من النصوص القانونية.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون رقم 39.20 يتعلق بتغيير المادة 314 من القانون رقم 15.95، المتعلق بمدونة التجارة وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه ومع دراسة إمكانية تقديمها في شكل مرسوم بقانون.

وتم إعداد مشروع هذا القانون، والذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على إثر الارتفاع المستمر الذي يعرفه عدد عوارض الأداء في منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا ببلادنا، ومن أجل مواجهة هذا الوضع الذي قد يتفاقم مستقبلا، ويهدد بالتالي مصداقية الشيك كوسيلة للأداء في المعاملات التجارية، وبالنظر للأسعار الباهظة المطبقة من أجل تسوية هذه العوارض والتي تحول دون عودة الشرائح المعنية من المواطنين إلى الدائرة المصرفية، وبهدف إدماج عدد من التجار في الدورة الاقتصادية، فقد أصبح من اللازم إيجاد حل هيكلي لهذه الإشكالية، وذلك بتعديل مقتضيات المادة 314 من مدونة التجارة.

كما تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.20.665 يتعلق بإعادة تنظيم القطب المالي للدار البيضاء، والذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار رغبة المملكة المغربية تأهيل مدينة الدار البيضاء كمنطقة مالية ذات بعد إقليمي ودولي تتماشى مع المعايير الدولية، والذي يهدف إلى تعزيز شفافية ومضمون الأنشطة المزاولة داخل القطب المالي للدارالبيضاء وتحسين جاذبية هذا القطب، لاسيما فيما يتعلق بالمقاولات المؤهلة للحصول على صفة القطب المالي للدارالبيضاء ومراجعة حكامة منح هذه الصفة ومسطرة منحها وسحبها.

وختاما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.20.393، يتعلق بتغيير المرسوم رقم 2.10.320 بتطبيق القانون رقم 16.09 المتعلق بالوكالة المغربية للنجاعة الطاقية

وتتمثل أهم محاور مشروع هذا المرسوم، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي فيما إخضاع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية لوصاية الوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر، و تحديد تركيبة مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية برئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، فضلا عن تحديد، بقرار مشترك للوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاقتصاد الأخضر، الحصة الواجب دفعها للوكالة من الرسم السنوي عن استغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة المنصوص عليه في المادة 29 من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما وقع تغييره وتتميمه، والنصوص المتخذة لتطبيقه.


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

بوطيب يستعرض مستجدات قواعد العلاقة بين الإدارة والمواطن

بوطيب يستعرض مستجدات قواعد العلاقة بين الإدارة والمواطن