شغور مناصب “عليا” بـ”وزارة بنشعبون” يُحرّك مطالب “نقابيين” بإقرار “تعيينات” جديدة

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

أدى شغور مناصب “عليا” بوزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى حالة من الاحتقان داخل الوزارة، انعكست سلبا على السير العادي لمصالح الوزارة، بحسب موظفي وأطر وزارة محمد بنشعبون.

وفي هذا السياق، جاءت رسالة المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، الموجهة لمحمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، عبر ( المكتب النقابي) من خلالها عن اهتمامه البالغ لاستمرار شغور مناصب عليا بالوزارة، وعلى رأسها الكتابة العامة، المديرية العامة للضرائب، والمفتشية العامة للمالية، منبها إلى “انعكاسات هذه الوضعية السلبية على السير العادي للوزارة واستمرارية المرفق العمومي”.

وشدد المكتب النقابي في  ذات الرسالة على ضرورة تجاوز هذه الأوضاع التي وصفها بـ”غير المقبولة”، مطالبا إياه بتحمل مسؤولياته كاملة وممارسة اختصاصاته بالإسراع بتعيين كاتب عام يقوم بمهامه في تدبير وتنسيق أعمال مختلف مديريات الوزارة.

كما دعا المكتب النقابي بنشعبون إلى تعيين مدير عام للضرائب مسؤول عن تنفيذ الاختيارات الاستراتيجية في مجال السياسة الجبائية وتحصيل الرسوم والضرائب والمراقبة الضريبية، وتعيين مفتش عام للمالية يمارس الرقابة والتفتيش والتدقيق وتتبع تنفيذ الاعتمادات المالية للميزانية وحماية المال العام، مسجلا أن الوزارة المذكورة ” تزخر بالعديد من الأطر العليا التي تزاوج بين الكفاءة العلمية والتجربة المهنية وقيم النزاهة، وتحتاج إلى التشجيع والتحفيز والولوج إلى مناصب المسؤولية، وفق منظومة متكاملة لتقييم شامل موضوعي لنجاعة الأداء على مختلف المستويات”.

يشار أن وزارة الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة عرفت في عهد محمد بنشعبون، وبالضبط مباشرة بعد التعديل الحكومي الأخير، إعادة هيكلة جذرية، نتج عنه توسيع نطاق اختصاصات الوزارة عبر إدماج قطاعي الوظيفة العمومية والشؤون العامة والحكامة وإحداث مديريات كبرى بصلاحيات “وزارية”، كما تم الاحتفاظ بالوحدات التي لها مهام خاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار التصميم المديري للاتمركز الإداري، وذلك من خلال إحداث تمثيليات إدارية جهوية للوزارة.

 


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

بنشعبون يراسل المؤسسات والمقاولات العمومية بشأن إعداد الميزانية

بنشعبون يراسل المؤسسات والمقاولات العمومية بشأن إعداد الميزانية