“PPS” يدعو الحكومة إلى الرفع من عدد اختبارات الكشف المبكر عن إصابات كورونا

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل تحسين ظروف الاستقبال والتتبع بالمستشفيات والرفع من عدد اختبارات الكشف المبكر عن الإصابات.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، أصدره مكتبه السياسي، عقب اجتماعه الدوري أمس الأربعاء، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أن هذه الظروف العصيبة، على جميع الأصعدة، كانت ولا تزال تستدعي من الحكومة حضورا سياسيا قويا وحِــسًّــا تواصليا رفيعا ومقارباتٍ تدبيرية ناجعة، عوض ما يتم تسجيله من حضورٍ سياسي وتواصلي باهت ومن ارتباكٍ واضح على مستوى القرارات المرتبطة بالتعاطي مع الجائحة في مرحلتها الثانية.

وسجل رفاق بن عبد الله  “إمعان الحكومة في تغييب النقاش العمومي بهذا الصدد، والضعف البَــيِّــن في تعبئة المواطنات والمواطنين وتحسيسهم وإشراكهم، وكذا محدودية استثمار وسائل الإعلام العمومي والخصوصي لمواجهة الجائحة وآثارها. وفي السياق ذاته يشدد المكتب السياسي على ضرورة إعمال أقصى درجات الشفافية في تدبير الصفقات المرتبطة بمواجهة الجائحة”

وأضاف  التقدم والاشتراكية “إذ يتفهم الصعوبات الموضوعية المتعلقة بتدبير الدخول المدرسي والجامعي في ظل الوضع الوبائي الراهن، حيث تنطوي كل المقاربات المطروحة على إيجابيات وعلى سلبيات، بل ومخاطر جدية، إلا أنه يعتبر أن توفير شروط دخولٍ تربوي ناجح نسبيا كان ممكنا لو أن الحكومة باشرت خلال أشهر يونيو ويوليوز وغشت مقاربةً تحضيرية تنبني على إشراكٍ حقيقي لكل الفاعلين، من نقابات وأحزاب وأساتذة وإداريين ومختصين وخبراء وتلاميذ وطلبة وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومجتمع مدني، من خلال إجراء نقاش عمومي واسع، باحتضانٍ وازنٍ من طرف وسائل الإعلام، كان كفيلا بأن يُفضي إلى مقارباتٍ ليست مثالية ولكن تحظى باقتناعٍ واسع من قِبل الرأي العام، بَــدَلَ هذا التخبط والالتباس الذي تعيشه الآن مُعظم المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية على حد سواء، ومعها الأسر المعنية”.

وفي ضوءِ ما أعلنه الملك في خطاب العرش الأخير من تدابير قوية لدعم الاقتصادي الوطني، من خلال إنشاء صندوق خاص لهذا الغرض، يؤكد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، على أن الحكومة مُطالبة باتخاذ ما يلزم من إجراءات إرادية وجريئة لإنعاش القطاعات الاقتصادية المنكوبة وإنقاذ المقاولات الموجودة في وضعية صعبة على حافة الإفلاس، والرفع من الاستثمار العمومي، لأجل الحفاظ على وسائل الإنتاج وعلى مناصب الشغل، وذلك بعيدا عن المقاربات الحسابية الضيقة والمحتشمة كتلك التي طبعت إعداد قانون المالية التعديلي.

زر الذهاب إلى الأعلى