نزار بركة: إجراء “استحقاقات2021” في يوم واحد هدفه “ضمان المشروعية”

بالعربية LeSiteinfo - فرنان محمد

خصّص نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، ختام كلمته أمام المشاركين في الدورة العادية للمجلس الوطني لرابطة المهندسين الاستقلاليين المنعقد بحر هذا الأسبوع، للدفاع عن مقترح “تنظيم الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية مرة واحدة وفي نفس التاريخ”، الوارد في المذكرة المشتركة التي شارك فيها حزبه إلى جانب كل من حزبيْ الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية.

وقال نزار بركة في افتتاح الدورة التي عُقدت عن بعد، ورُفع لها شعار “الهندسة الوطنية بعد جائحة كورونا”، بأنه “قدمنا مقترح آساسي يتعلق بالإنتخابات المقبلة التي ستجري بجميع أصنافها في سنة واحدة لأول مرة، سيمكنُ من تجاوز إشكال كبير نعيشه، وهو العزوف الانتخابي الذي سيزداد مستقبلا مع تنامي عدم الثقة، والضبابية في التسيير الحكومي، والتخوفات التي تسكنُ المواطن”.

وتابع قائد حزب علال الفاسي، بأن “ضمان شيء ما من المشروعية للمؤسسات المنتخبة، والحكومة المقبلة يتطلبُ نسبة مشاركة مرتفعة، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بالتعبئة للتسجيل في اللوائح الإنتخابية، ولهذا طلبنا التسجيل التلقائي في اللوائح لمن وصل إلى 18 سنة، وأيضا اقترحنا أن تجرى الانتخابات في نفس اليوم، ويجب تفسير للمغاربة أهمية هذا الموضوع”.

وأورد بأن “المؤسسات المنتخبة إذا لم تمر بنسبة مشاركة تفوق  45 أو 50 في المائة، سيصعب عليها مواجهة التحديات المستقبلية، وأيضا القيام بالإصلاحات الكبرى، لذلك يجب الحصول على المشروعية السياسية والانتخابية، وأقول بكل وضوح، إذا لم تكن نسبة المشاركة مرتفعة لن يكون أي تغيير لأن أي تطور يكون بشرطين، نسبة المشاركة مرتفعة والتناوب”.

ونبه إلى أن “نسبة النمو في الآونة الأخيرة تتراجع سنة تلوى أخرى، كنا في خمسة في المائة، الآن بصعوبة نصل 3 في المائة، وأتذكر في سنة 2008 التي كانت فيها الأزمة، بقينا في نسبة 4.4 في المائة، من هذا المنطلق، إذا أردنا تغيير السياسات علينا دفع الناس للمشاركة في الانتخابات المقبلة لكي نقطع هذه السياسات التي أوصلتنا إلى هذه الحالة، ومع جائحة كورونا زاد ضعف عدد من القطاعات”.

هذا المقترح عارضه حزب العدالة والتنمية بشدة في مذكرته عبر تأكيده على ”إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والمهنية من جهة والانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب من جهة أخرى، في فترتين زمنيتين منفصلتين، لإحاطة النوعين من الاستحقاقات بضمانات وشروط النجاح”.

ويُذكر أن “المبلغ الكلي لمساهمة الدولة  في تمويل الحملات الإنتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية ليوم 4 سبتمبر 2015  قدره 250 مليون درهم” وفق تقرير للمجلس الأعلى للحسابات”.

وأشار المجلس حول تقسيم المبلغ المذكور في نفس الإنتخابات إلى أن “150 مليون درهم خصصت للإنتخابات الجماعية و100 مليون للإنتخابات العام الجهوية في 250 مليون درهم بموجب قرار من رئيس الحكومة صادر في يوليو 2015”.

أما اقتراع 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد تم “منح تسعة وعشرين حزبا من أجل تمويل حملاتها الإنتخابية بما مجموعه 248.99 مليون درهم”، حسب ما أورده المجلس الأعلى للحسابات في تقرير له.


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

الاستقلال: التدبير الحكومي لـ”كورونا” يتسم بالارتجالية والعشوائية

الاستقلال: التدبير الحكومي لـ"كورونا" يتسم بالارتجالية والعشوائية