الطوزي: لجنة النموذج التنموي لها بُعد سياسي وطرحنا سؤال موقع وزارة الداخلية والمنتخبين

بالعربية LeSiteinfo - محمد فرنان

قال محمد الطوزي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، عند جوابه على قضية السياسي والتقني، أن “اللجنة سياسية ليس بمفهوم السياسي المؤسساتي، بل من جانب معاينتها للمصلحة العامة بناءا من منطلقات المواطنين، أي لها بعد سياسي”.

وأضاف الأكاديمي الطوزي في الندوة الصحفية للجنة النموذج التنموي عن بعد، صباح اليوم، “حينما نتحدث من منطلق أن المواطن في صلب اهتمامات الدولة، هذا موقف سياسي، وأيضا حينما نتحدث عن الحريات الفردية والعامة، بعدها تبقى الأجرأة لهذه الأمور إلى حد ما تقنية”.

وتابع: “لنأخذ مثلا عن المنطلق، الفلاحة البورية جد مهمة لذلك يجب أن تكون في النموذج التنموي لأن لها بُعد استراتيجي كبير وأمني وتساهم في تحقيق التوازنات الاجتماعية، الموقف السياسي هنا لما نفتح النقاش حول قضية المردودية، فحتى إذا قلت لا أحتاج ما تنتجه الأرض البورية، فهذا تصور للمردودية سياسي”.

وأوضح أستاذ علم الاجتماع بأنه “عند الحديث عن الأمن الغذائي فهو مشكل سياسي بالأساس، أما تطبيقه سوف يكون حول الميكانيزمات لإعادة النظر في البحث العلمي الذي يهم الإنتاجات البورية، وكذا تنظيم الوزارة الوصية للتعامل مع هذه المسألة”.

وأورد، “يمكن ذكر عدد من الأمثلة التي تعبر عن الأجرأة التقنية لكن منطلقها سياسي، هذا يحيلني على سؤال طُرح حول الجهوية، أولا  ليس الإشكال فقط في المعيقات التقنية لتنزيل الجهوية المتقدمة”.

وشدد أن “مفهوم الجهوية المتقدمة مفهوم واختيار سياسي، لأنها متقدمة على المعايير الدولية كميكانيزم اللامركزية، وأيضا نتكلم عن تصور الذي عندنا للدولة ومكانتها، وكيف تتعامل الدولة مع المجال والمنتخبين المحليين، والمجتمع المدني المحلي”.

وأوضح أن “هذه القضايا اختيارات سياسية كبرى لم يحسم فيها لحد الأن، رغم على مستوى الخطاب هناك حديث عنها، ويوجد على مستوى اللجنة محاولات لإيجاد بعض حلول وميكانزمات واقتراحات عملية”.

وأبرز أن اللجنة تحاول “طرح السؤال حول عدد من المنطلقات الأساسية السياسية، منها موقع وزارة الداخلية والمنتخبين، علاقة المجتمع المدني مع الدولة، ولن يقع تغيير على المستوى الإجرائي اليومي الذي فيه الهاجس الأمني حاضر بقوة إلا إذا تغيرت المنطلقات الأساسية التي أقولها أنها سياسية”.


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مذكرته حول النموذج التنموي الجديد

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مذكرته حول النموذج التنموي الجديد