بعد مخاض طويل.. كلية متعددة التخصصات ترى النور بسيدي قاسم

بالعربية LeSiteinfo - محمد فرنان

بعد حوالي ثلاث سنوات من التتبع والمواكبة مع عدد من الأطراف المختصة، صادق أخيرا المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، الذي يقوده محمد الحافظ عن حزب الاستقلال، على إنشاء كلية متعددة التخصصات بالمدينة، وذلك بعدما تم الانتهاء من المساطر والإجراءات القانونية ذات الارتباط بتخصيص الوعاء العقاري الذي تم تقديره في حوالي 23 هكتار، وهي الواقعة على أطراف المدينة.

محمد الحافظ رئيس المجلس الجماعي قال في تصريح إعلامي، إن “المصادقة من طرف المجلس الجماعي لسيدي قاسم على إنشاء كلية متعددة التخصصات، هي من أسعد اللحظات التي لا يمكن لساكنة سيدي قاسم برمتها إلا أن تفتخر بها، خاصة وأن مطلب إنشاء الجامعة الذي ترافعت عليه منذ سنوات داخل قبة البرلمان، كان من بين البرامج التي كانت ضمن مذكرتي منذ سنوات” مشيدا بكل الأطراف التي “ساهمت بدورها في الدفع بهذا المطلب الطموح، أبرزهم وزارة التعليم العالي، ومجلس الجهة، ورئاسة جامعة ابن طفيل، والمجلس الإقليمي، حيث أدت هاته الجهود إلى التنزيل العملي لهذا المشروع المهم بالنسبة للقاسميين” يضيف الحافظ.

وعن طبيعة مساهمة المجلس الجماعي في مشروع كلية متعددة التخصصات، أوضح ذات المتحدث “أنه بعد المرافعات المتعددة التي تم خلال سنوات مضت، وبعد دخول عدد من الأطراف في الاتفاقية التي جرى توقيعها سابقا، وبعد التزام كل الأطراف بالمساهمات المالية التي ستضخ من أجل الشروع في بناء الكلية، جرى الاتفاق على أن مساهمة المجلس الجماعي لسيدي قاسم، ستخصص لتهيئة المرافق العمومية من خلال الربط بشبكة التطهير، وتهيئة المسالك الطرقية، والمناطق الخضراء المحيطة بالكلية، والإنارة العمومية، ناهيك عن الإسراع بإنجاز كل الوثائق القانونية ذات الارتباط بإنشاء الكلية” يقول الحافظ.

هذا وتجدر الإشارة، إلى أن المجلس الجماعي لسيدي قاسم، صادق في نفس الدورة التي جاءت بعد رفع الحجر الصحي، على تأهيل المنطقة الصناعية الواقعة بدورها غلى اطراف المدينة، حيث ستهم العملية إصلاحا شاملا لكل المسالك الطرقية والإنارة العمومية مع إحداث مناطق خضراء، وفقا لماهو مقرر في مشروع إعادة تهيئة المنطقة الصناعية.


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

النيابة العامة بسيدي قاسم تتابع مستشارا جماعيا بالتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد

النيابة العامة بسيدي قاسم تتابع مستشارا جماعيا بالتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد