“البيجيدي” يعود للرميد وأمكراز والضمان الاجتماعي: لسنا ملائكة ولكن ..

يبدو أن قضية عدم تصريح المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لموظفيهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لم تندمل جراحها بعد، على الرغم من البلاغ الذي أصدرته الأمانة العامة للحزب الأسبوع الماضي، وأكدت أن المعنيين لم يخرقا قواعد الشفافية والنزاهة، وإنما خالفا القانون.

يوم أمس، أصدر الموقع الرسمي للحزب افتتاحية مطولة عن العدد 14 من مجلة العدالة والتنمية، عاد فيها وبإسهاب إلى هذه القضية، وكانت بداية الافتتاحية وعنوانها “العدالة والتنمية .. مدرسة النزاهة والشفافية” على الشكل التالي:”تعلمنا الأحاديث النبوية أن “كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون”، وتعلمنا القواعد الفقهية أن “الماء إذا بلغ قلتين لم ينجس”، وتعلمنا الحكم العربية أنه “كفى بالمرء فخرا أن تعد معايبه”.

وأضافت الافتتاحية أنه استحضارا للحديث والقاعدة والحكمة وأمثالها مسألة ضرورية في تقييم سلوك الأفراد والجماعات، مع استحضار أنه فيما يتعلق بالأخطاء التي تدخل فيما يعرف الآن في الحياة الخاصة، فإن الأمر متروك فيه للتوبة الخاصة بين الإنسان وربه، فالله أفرح ما يكون بتوبة عبده من رجل فقد راحلته في صحراء قاحلة، فلما يئس من العثور عليها واستسلم للموت المحقق تحت ظل شجرة وجد بعد إغفاءة راحلته واقفة عند رأسه، ومن فرط فرحه أخطأ وهو يناجي ربه فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك.

وقالت أيضا :”حزب العدالة والتنمية لم يدع يوما ولا يمكن أن يدعي بأنه ملاك أو أن مسؤوليه ومناضليه ملائكة بل هم بشر ممن خلق يسري عليهم ما يسري على غيرهم من البشر حين يتعلق بأخطاء في سلوكهم الشخصي أو في معاملاتهم ومسؤولياتهم الفردية أو الاجتماعية العادية، كما أنه لم يدع يوما ولن يدعي أن أعضاءه ومسؤوليه محصنون من خرق مبادئ النزاهة والشفافية وهم يدبرون الشأن العام”.

وفي الموضوع المتعلق بالرميد وأمكراز والضمان الاجتماعي والذي كان سبب الافتتاحية جاء ما يلي:”لقد استشكل البعض ما خلص إليه بلاغ الأمانة العامة الصادر بحر الأسبوع الذي ودعناه، من إقرار من جهة  بأن عدم التصريح بالمستخدمين خطأ، ومن التأكيد من جهة ثانية  بأن الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية، واستنتج بعضهم بطريقة آثمة أن الأمانة العامة للحزب قد حاولت تبييض صفحتهما وإخراجهما من المسألة كما تخرج الشعرة من العجين، ومن أجل وضع النقاط على الحروف، ورفع ما قد يكون من استشكال في الجمع بين الأمرين خاصة عند المناضلين والمتعاطفين ولدى المنصفين ولدى الرأي العام الوطني،  فينبغي إقرار ما يلي:

أولا: إن قواعد النزاهة والشفافية كما وضعتها الأوراق المؤسسة لها وللجنتها تنصرف أساسا لما يرتبط كما أشرنا أعلاه لتدبير الشأن العام ومقتضيات تحمل المسؤوليات العمومية، ومعناه أن لجنة النزاهة والشفافية حين أكدت أن الرميد وأمكراز لم يخلا بمبادئ النزاهة والشفافية أنهما لم يضبطا متلبسين بممارسات فاسدة تتعلق بممارستها للمسؤولية العامة، ولو ثبت ذلك لما تأخر الحزب في ترتيب ما ينبغي أن يرتب عليه من خلاصات ونتائج.

وأضافت الافتتاحية في النقطة الثانية أنه يحق للحزب ومناضليه أن يفتخروا بالرصيد  المشرف لمناضليه ممن يتولون مسؤولية في مجال النزاهة والشفافية، وهو رصيد غني وكبير يمكن أن نرجع إليه بتفصيل، لا ينقص منه ما يمكن أن يصدر من بعض مناضليه من أخطاء فيما دون ذلك، حيث يسارع مناضلوه من تلقاء أنفسهم ومؤسساته إلى تصحيحها.

وقالت في النقطة الثالثة أن الحزب أثبت من خلال هده الواقعة أنه حزب مؤسسات يعلو فيه  منطقها وقوانينها وتعلو فيه أنظمته الداخلية  فوق كل اعتبار،  حيث يتساوى أمامها المناضلون مهما كانت مواقعهم التنظيمية أو الاعتبارية، حيث إنه في هذه النازلة، لم تمنعه مكانة الرجلين وموقعهما وتاريخهما النضالي المشهود لهما به، من عرضهما على لجنة النزاهة والشفافية للاستماع لهما، بل إن يدها كانت  طليقة في استجماع كل المعطيات المحيطة بالملفين بالاستماع لأشخاص آخرين ولإفاداتهم واتخاذ ما تراه من قرارات وتوصيات .

باقي النقط جاءت على الشكل التالي:

رابعا: إن ما صدر عن الأمانة العامة في بلاغها الأخير كان مبنيا على ما ورد في تقرير اللجنة التي عملت بكل استقلالية ودون تدخل من الأمانة العامة أو غيرها.

خامسا: إن حزب العدالة والتنمية يكون بذلك قد رفع سقف المنافسة عاليا في مجال احترام العمل المؤسسي ومساواة المناضلين أمام قوانينه وأنظمته، كما أنه لم يجد غضاضة في اعتماد خلاصات تقرير لجنة النزاهة والشفافية وتعميمها من باب استيفاء حق المواطن في المعلومة.

سادسا وأخيرا:  لقد تابعنا محاولات ركوب من قبل بعض الجهات غير المؤهلة في تقديم دروس في النزاهة والشفافية من أجل تصفية حسابات سياسية ضيقة مع حزب العدالة والتنمية بغية شيطنته، مقابل تغاضيهم مع سبق إصرار وترصد عما يقترفه غيره مما قد يصل إلى درجة الجريمة أو الجناية وخيانة الأمانة العامة .

زر الذهاب إلى الأعلى