“الاستقلال” يدعو الحكومة إلى إنقاذ آلاف المغاربة من البطالة وتجويد الخدمات العمومية

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

دعا حزب الإستقلال الحكومة المغربية الى الحد من اختياراتها المفرطة في الليبرالية غير المتوازنة، والعمل على إعادة صياغة أدوار الدولة في اتجاه الدولة الراعية، خصوصا في المجالين التعليمي والصحي.

وطالب حزب “علال الفاسي” ، من خلال بيان للجنته المركزية، التي اجتمعت أمس السبب، حكومة سعد الدين العثماني العمل على تقديم الخدمات العمومية بأفضل جودة للمواطنات والمواطنين، وبكيفية منصفة وعادلة، وإيلاء عناية خاصة للأمن الصحي، والنهوض بالتعليم العمومي، وإطلاق استراتيجية جديدة في مجال البحث العلمي ودعم الابتكار والانخراط في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي.

كما دعا ذات الحزب عبر لجنته المركزية، إلى تقوية السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي والأمن المائي والأمن الطاقي، وتوفير التمويل الاستراتيجي للقطاعات الأساسية ببلادنا إلى جانب الحفاظ على سيادة القرار الاقتصادي وضمان تقوية المنتوج المغربي من خلال توجيه الطلبيات العمومية للدولة لتشجيع هذا المنتوج، ودعم استهلاكه وتقوية الاندماج داخل النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي موضوع ذي صلة، ثمنت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال مضامين المذكرة التي قدمها الحزب لرئيس الحكومة، من أجل الخروج من الأزمة، وتحقيق إنعاش اقتصادي مسؤول اجتماعيا وبيئيا لحماية المكتسبات والبناء المشترك للمستقبل، داعية الحكومة إلى “ضرورة وضع رؤية شمولية مندمجة للنهوض بالبلاد، وتجاوز المقاربة العمودية والمفككة التي تنهجها، واغتنام الفرص التي أتاحتها أزمة كورونا للقطع مع السياسات المعتمدة التي بلغت مداها وأبانت عن فشلها والتي أنتجت الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، وزادت من تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وإفراز الإحباط والسخط العارم لدى عموم المواطنات والمواطنين وخاصة فئات الشباب” بورد بيان اللجنة المركزية لحزب الاستقلال.

إلى ذلك، طالبت ذات اللجنة الحكومة بتحمل مسؤوليتها ووقف تدهور الوضعية الاجتماعية ببلادنا، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مع اعتماد خطة لحماية المواطنين من الفقر والاندحار الاجتماعي للطبقة الوسطى، داعية  الحكومة إلى إقرار الحد الأدنى الحيوي للعيش الكريم لكل الأسر الفقيرة، وتعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع، وإصلاح منظومة التقاعد، وتوفير الحد الأدنى للشيخوخة بالنسبة للمسنين، وإطلاق استراتيجية لإنقاذ الآلاف من المواطنين والشباب والنساء من البطالة، وانتشال المقاولات الصغرى والمتوسطة من واقع الإفلاس الذي أصبحت تعاني منه، ووضع خطة استعجالية للنهوض بالقطاعات المتضررة من جائحة كورونا.

كما حذرت اللجنة المركزية من تردي الأوضاع الاجتماعية والمعيشية في العالم القروي، داعية الحكومة إلى التعجيل باعتماد مخطط إرادي من أجل الحد من الفوارق المجالية والنهوض بالعالم القروي والمناطق الجبلية والحدودية، وإطلاق أوراش تنموية محلية في إطار عقد برنامج بين الدولة والجهات والجماعات المحلية، من أجل توفير الشغل والنهوض بالإنسان وبالمجال على حد سواء وتوفير شروط العيش الكريم للمواطنين.

أيضا دعت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال الحكومة إلى وضع خطة استعجالية للتدبير المائي، ومعالجة آثار الجفاف، وإنقاذ الآلاف من المواطنات والمواطنين من العطش نتيجة سوء تدبير الماء والاستغلال المفرط للفرشة المائية.


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

تعرّف على التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب

تعرّف على التوزيع الجغرافي لإصابات “كورونا” الجديدة بالمغرب