الحكومة تقرر إجراء مشاروات مع الأحزاب والنقابات بشأن مشروع قانون المالية التعديلي

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

يرتقب أن تشرع حكومة سعد الدين العثماني، مباشرة بعد أيام عيد الفطر، في إجراء سلسلة مشاورات مع كافة القوى الوطنية، من أحزاب سياسية، مركزيات نقابية، وجمعيات مهنية، ستهم  التشاور حول الاعداء لمشروع قانون المالية التعديلي، الذي فرضته تأثيرات فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وكشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول أمس الإثنين، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان، قدم خلالها البيانات المتعلقة بما بعد تعافي البلاد من هذه الأزمة، كشف أن حكومته ستجري، ابتداء من الأسبوع المقبل، سلسلة مشاورات مع  الأحزاب السياسية، والمركزيات النقابية، والجمعيات المهنية، حول إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، مؤكداً أن الباب مفتوح أمام كل القوى الفاعلة للمشاركة في هاته المشاورات، معتبرا إياها ورشا وطنيا يستدعي انخراط جماعي، وتعبئة رأي الجميع لإنجاح مواجهة معضلات جائحة كورونا وما بعدها.

ويتفق الجميع على أنه، وأمام التأثير الكبير لانتشار وباء كورونا بالمملكة، تظهر الحاجة لتعديل قانون مالية 2020، تعديل ليس فقط من أجل مراجعة الفرضيات الماكرو الاقتصادية التي بني عليها قانون مالية 2020، بل كذلك من أجل استيعاب عمليات جديدة لم يتوقع قانون المالية المذكور مبالغها وتخصيصها، تدابير تهدف بالأساس الى التقليص من حدة الأضرار والتي لحقت وستلحق بالاقتصاد الوطني، والتي سترتكز لا محالة على على تأهيل المنظومة الصحية بالبلاد، والحفاظ على مناصب الشغل مع التخفيف من التداعيات الإجتماعية لفيروس كورونا.

يشار أن مسطرة التصويت على قانون مالية معدل نظمت بموجب المادة و51 من القانون التنظيمي 130.13 المتعلق بقانون المالية، حيث وبصوت البرلمان بغرفتيه على مشروع قانون المالية المعدل، وفي أجل لا يتعدى 15 يوما موالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، وتوزع المدة المذكورة وفق الطريقة التالية :

_ يبث مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل 8 أيام الموالية لتاريخ إيداعه ( القراءة الأولى).

_ يبث مجلس المستشارين في المشروع القانون داخل أجل 4 أيام الموالية لعرضه عليه.

_ يقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من قبل الغرفة الثانية، ويعود له البث النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى 3 أيام.

وجدير بالذكر أن ٱخر مناسبة لتعديل قانون مالية السنة يعود لعام 1983.

 

 


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

لا تأجيل للانتخابات المقبلة بالمغرب والاتحاد الإفريقي مراقبا لها

لا تأجيل للانتخابات المقبلة بالمغرب والاتحاد الإفريقي مراقبا لها