مجلس النواب يعلن موعد افتتاح الدورة التشريعية الثانية

أعلن مجلس النواب، أنه، وطبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، ستفتتح الدورة التشريعية الثانية يوم الجمعة 10 أبريل 2020، وفق إجراءات تنظيمية تحدد من قبل المكتب بالتشاور مع الحكومة ومجلس المستشارين والفرق والمجموعة النيابية.

وأوضح المجلس، اليوم الإثنين، خلال إجتماع مكتبه، برئاسة الحبيب المالكي، والذي تمحور حول موضوع تدبير عمل المجلس، وتنظيم أشغاله تشريعا ورقابة وتواصلا مع الرأي العام، أن لا تغيير سيحدث على موعد افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان المغربي، والمحدد بحسب الفصل 65 من الدستور، يوم العاشر من شهر أبريل.

وفي إطار تنظيم عمل مجلس النواب وسير أشغاله،  أكد مكتب المجلس أنه سيواصل بشكل منتظم صلاحياته الدستورية على النحو الذي يجعل من سياق المرحلة ومستلزماتها تشريعا ورقابة، عنوانا بارزا في كل خطواته المقبلة.

وبخصوص علاقة المجلس بالحكومة، قرر مكتب المجلس مراسلة رئيس الحكومة بخصوص ممارسة النشاط الرقابي، وطرق تكييف ممارسته مع وضعية الوقاية الاحترازية المعمول بها.

وبخصوص جداول الجلسات الرقابية،  قرر مكتب المجلس وضع برنامج عمل مؤقت للجلسات الأسبوعية لشهري أبريل وماي وحددها في مجموعة من القطاعات تبرمج بحسب تطور الأوضاع الميدانية، ويتعلق الأمر بقطاعات تخص الصحة والداخلية والفلاحة والمالية والصناعة والتجارة والتربية الوطنية، كما حدد جلستين مخصصتين للأسئلة الشهرية الخاصة برئيس الحكومة خلال 13 أبريل و 25 ماي 2020.

كما وضع مكتب المجلس نظاما خاصا لهذه الجلسات يحدد بصفة نهائية بالتشاور مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعات النيابية.

كما أكد مكتب المجلس على أهمية نشر وإذاعة ما يجري في جلسات اللجن والجلسات العمومية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدا أنه سيضع كافة الوسائل التقنية لبلوغ ذلك.

وبخصوص برنامج عمل المجلس التشريعي اطلع المكتب وأحال على اللجن المختصة مشاريع قوانين تخص البيئة وتنظيم مهنة المحاسب ومكافحة غسل الأموال ومقترحات قوانين تتعلق بالسكنى والضمان الاجتماعي ودور الحضانة والحالة المدنية ومؤسسات الأعمال الاجتماعية لكل من موظفي وزارة العدل والأمن الوطني وقطاع الصحة وقدماء العسكريين وقدماء المحاربين ومقترح قانون يتعلق بالمناطق الجبلية.

وبخصوص عمل اللجن الرقابي ثمن مكتب المجلس الجهود التي بدلتها اللجن خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، خاصة ما تعلق بمتابعة جهود القطاع الصحي في احتواء الوباء والحد من انتشاره الذي كان موضوع اجتماع هام عقدته لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور وزير الصحة، ومواكبة القطاع الفلاحي بخصوص التدابير المتعلقة بالجفاف ودعم صغار الفلاحين الذي كان موضوع اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابا، والقطاع المالي، بخصوص مناقشة المرسوم المتعلق بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية المتعلق بتدبير جائحة فيروس كورونا، والذي كان موضوع اجتماع هام عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وقد تمخض عن هذا النقاش مجموعة من التوصيات بلغت 44 توصية تخص الجانب الاجتماعي والاقتصادي والمالي والصحي والتدابير الاحترازية الخاصة بالوباء والوقاية منه.

كما اطلع المكتب على النقاش الهام الذي عرفته لجنة الداخلية والسكنى وسياسة المدنية، خلال مناقشتها لمشروع مرسوم بقانون يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية التي صادقت عليه بالإجماع بحضور وزير الداخلية، وقد شكل فرصة للتعبير عن إجماع ممثلي الأمة حول مختلف التدابير والإجراءات الاستعجالية التي تضمن سلامة السكان وسلامة التراب الوطني.

كما أكد مكتب المجلس عن استعداده التام  للقيام بكافة الإجراءات والمبادرات التي من شأنها المساهمة في المجهود الوطني.

زر الذهاب إلى الأعلى