أرباح الأبناك المغربية تحت مجهر لجنة للتتبع

بالعربية LeSiteinfo - نعيمة المباركي

كشفت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن لائحة الأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة المتعلقة بتتبع القطاع البنكي في المغرب، والتي ضمت 13 نائبا يمثلون كل الفرق النيابية.

ويترأس اللجنة، التي جاءت فكرة تشكيلها مباشرة بعد دعوة ملكية في خطاب افتتاح البرلمان، عبد الله بوانو، رئيس لجنة المالية، وعضو فريق العدالة والتنمية، إضافة إلى اسمين آخرين من الفريق نفسه، وثلاث أعضاء عن فريق الأصالة والمعاصرة، وناءبين عن فريق التجمع الدستوري، ونائبين عن الفريق الإستقلالي، ونائب واحد  لكل من الفريق الحركي و الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

يشار إلى أن أعضاء مكتب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وافقوا شهر يناير الماضي، على تكوين لجنة خاصة للقيام بمهمة استطلاعية لقطاع مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.

أعضاء اللجنة الاستطلاعية الذين يمثلون جميع الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، كانوا صادقوا ، على الأرضية الأولية لتكوين اللجنة وعلى مهامها، وعلى رأسها محاولة الإجابة على العديد من الأسئلة التي تهم القطاع البنكي، ومدى مساهمته في تطوير الاقتصاد الوطني والتنمية، كما أنه على المؤسسات البنكية والمعتبرة في حكمها أن تجيب اللجنة البرلمانية حول ما إذا كانت مقاومة تغيير العقليات البنكية لدى مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها عائقا أمام التنمية والاستثمار، وأن تبرهن على أنها مؤسسات مواطنة باعتبار الأزمة التي تجعلها فقط مؤسسات تبحث عن الربح السريع والمضمون.

وحسب مصدر برلماني فإن اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الأبناك ستركز بحثها حول هامش الربح المحقق من قبل هذه المؤسسات والذي يعد، حسب اللجنة، كبيرا مقارنة بين سعر الفائدة المديري، ونسب الفائدة المطبقة عند البيع، وكذا التدقيق في هوامش الربح الذي تحققه البنوك العاملة بالمغرب مقارنة بفروعها بالخارج، فضلا عن البحث في كيفية وأسس تحديد تسعيرة العمولات البنكية، ونسب الفوائد، وشروط تسويق المنتجات البنكية، لاسيما مؤسسات الائتمان المغربية والهيئات المعتبرة في حكمها.

يشار إلى أن فريق الأصالة والمعاصرة هو من تقدم بطلب مهمة استطلاعية حول القطاع البنكي من أجل التحقيق في علاقته بالمواطنين والمقاولات، إذ كشف ممحمد بودرا، رئيس الفريق عن العديد من الشكايات التي تظهر التعامل السلبي للأبناك مع المواطنين، مشيرا إلى أن الأبناك دائما ما تحقق الربح السريع، خصوصا عن طريق الفوائد الخاصة بالقروض، وهو ما دفع فريقه الى طلب التحقيق في هذه الأرباح والفوائد والعمولات، ومعرفة كيفية تعامل البنوك مع أموال المغاربة.


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

الأغلبية والمعارضة تدافعان عن “لجنة استطلاعية” حول التعليم الخصوصي

الأغلبية والمعارضة تدافعان عن "لجنة استطلاعية" حول التعليم الخصوصي