بعد زيان.. حزب ثان يرفضُ دعوة لجنة النموذج التنموي الجديد

انضم حزب النهج الديمقراطي إلى صف المنسق الوطني لحزب المغربي الحر محمد زيان الذي رفض لقاء اللجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد التي انطلقت أشغالها قبل أسابيع برئاسة وزير الداخلية السابق خلال الفترة ما بين 2006 و 2010 شكيب بنموسى.

وجاء في مراسلة النهج الديمقراطي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منها، أن “الكتابة الوطني توصلت بدعوة من لجنتكم لحضور جلسة استماع لوجهة نظر حزبنا حول النموذج التنموي. وإذ نشكركم على الدعوة، يؤسفنا أن نعبر لكم عن قرارنا بعدم المشاركة فيها”.

وأضاف أن “النقاش حول موضوع استراتيجي من هذا الحجم، لكي تكون له مصداقية من وجهة نظرنا، يجب كشرط أولي أن تسبقه إجراءات أساسية تؤشر على رغبة الدولة في احترام الحريات والحقوق وفتح صفحة جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

وأوضح أن “قضية التنمية شأن مجتمعي كبير، من غير المعقول الانفراد به خاصة وأن طريق التنمية في إطار الرأسمالية التبعية المخزنية وصل إلى الباب المسدود وفشل فشلا مدويا بعد مرور أزيد من 6 عقود على الاستقلال الشكلي؛ ولهذا السبب الجوهري فإن بلورته وصياغته يجب أن تتم من طرف هيأة مستقلة تمثل الإرادة الشعبية يواكبه نقاش عمومي واسع”.

وتابع: “لعل أبرز وأهم تلك الإجراءات التي كنا نتطلع إليها ولازلنا نناضل من أجلها، وينتظرها الشعب المغربي كمدخل، هي وقف المتابعات في حق العديد من النشطاء وإطلاق سراح المئات من المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والصحفيين والمدونين والشباب مغني الراب وكافة معتقلي الرأي”.

وطالب بـ”عودة العمال المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم والتخلي عن الممارسات ومشاريع القوانين الهادفة إلى الإجهاز على الحريات النقابية وعلى حق التنظيم النقابي ومكتسبات الشغيلة في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية”.

واشترط الحزب “وضع حد للقمع والحصار على العديد من التنظيمات بمنعها من القاعات العمومية وحرمانها من وصولات الإيداع وغيرها”.

ودعت المراسلة إلى “كشف الحقيقة كاملة، حول ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومنها ملف الشهيد المهدي بنبركة، شهيد الحركة الاتحادية الأصيلة، الذي نحيي هذه السنة الذكرى المئوية لميلاده، وملف الشهيد عبد اللطيف زروال، أحد أبرز قادة منظمة “إلى الأمام”، وغيرهم من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل التحرر الوطني والاجتماعي وتنمية وطنية مستقلة تلبي الحاجيات الأساسية للشعب المغربي”.

وطالب بـ”فتح الإعلام العمومي والخصوصي في وجه مختلف القوى والتعبيرات المعارضة لكي تعبر عن رأيها في هذا الموضوع الحيوي بكامل الحرية وبشكل مباشر في إطار حوار عمومي يشارك فيه الجميع على قدم المساواة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى