الأطباء العامون يراسلون العثماني ووزيري الداخلية والصحة بخصوص عيوب الحراسة والإلزامية

بالعربية LeSiteinfo - يوسف شلابي

 

وجّهت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أمس الخميس، مراسلة، إلى كل من رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، ووزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب،  ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، وذلك بخصوص  العيوب الخطيرة التي تتضمنها القوانين المنظمة للحراسة والإلزامية بالقطاع الصحي العمومي.

وأوضح المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أن مراسلته التي توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، تأتي نتيجة إكراهات الضغوط والاحتقان المتواصلين، بالقطاع العمومي للصحة.

وأضاف أطباء القطاع العام، أن وفاة سيدة بالعرائش خلا شهر شتنبر الماضي، والمحاكمة التي أفرزت الحكم بالحبس النافذ على الدكتور (ي.ب) و ممرضتين تطرح عدة تساؤلات من قبيل، أنه ” كان من الأولى متابعتهم في حالة سراح لتوفرهم على جميع الضمانات”، مبرزين أن الدكتور المتابع هو “ضحية الخلط بين نظام الحراسة والإلزامية والقصور الواضح في النظامين و الذي تسأل عنه وزارة الصحة بصفتها المسؤولة عن تدبير المرفق الصحي العمومي بالعرائش”.
وأكد الأطباء الغاضبون، على  احترامهم للقضاء المغربي و قدرته على تصحيح الحكم مع التضامن التام مع الدكتور المتهم.

وشدّدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، على أن “الوفيات الكثيرة التي تحصل خلال فترات الحراسة و الإلزامية، لتفضح بالملموس، أن ما حذرت منه بخصوص هاته العيوب المتعلقة بالحراسة والإلزامية، لم يأت من فراغ بل من خلال معايشة ميدانية لما تتعرض له حياة المواطنين من خطر خصوصا الحالات المستعجلة التي لا يضمن لها النظام الحالي شروط السلامة الصحية المتعارف عليها دوليا ويتم التكفل بها داخل مؤسسات صحية لا توفر استمرارية العلاج بشكل فعلي و فعال يضمن حق المريض في تدخل عاجل و ذو جودة عالية حسب نوعية الحالة المستعجلة و نوعية التخصص المطلوب.
وطالبت النقابة ذاتها، بتوفير الحد الأدنى من الشروط الطبية والعلمية المتعارف عليها دوليا، وبمراجعة القوانين و المراسيم المنظمة للحراسة والإلزامية لملاءمتها مع المعايير المعمول بها في كل دول العالم”.

وتابعت أن “عيوب نظام الحراسة والإلزامية الحالي كثيرة وواضحة للمتتبع للشأن الصحي، خصوصاً خارج أوقات العمل  الرسمي وفي الحالات التي تتطلب التدخل العاجل والفعلي في عين المكان لأطباء  متخصصين في  تخصصات من قبيل الإنعاش والتخدير، طب النساء والولادة و الجراحة العامة …”.

وأبرزت نقابة الأطباء العامين، أن النظام الحالي يُغيب مبدأ استمرارية العلاج، متسائلة “هل يُعقل فرض الإلزامية ابتداءاً من طبيب واحد؟ بحيث يفرض على الطبيب التكفل بالفحوصات العادية خلال أوقات العمل الرسمية، و في نفس الوقت التكفل بالحالات المستعجلة خارج أوقات العمل، مما يجعله في حالة عمل مستمر 24 ساعة في اليوم معظم أيام الأسبوع، مما يتسبب له في الإنهاك  الذهني والجسدي ويرفع احتمالية وقوعه في أخطاء طبية ويعرض صحة مريضه للخطر”.

وأشارت إلى أن “نظام الإلزامية ينبني على  مبدأ  بقاء الطبيب داخل نطاق الإقليم  بحيث يتم استدعاءه من بيته في حالة الضرورة للتدخل، وهو ما يضيع على المريض ذي الحالة المستعجلة 30 دقيقة على أقل تقدير تكون أساسية لإنقاذ حياته، فتضيع فرص إسعاف المريض وتتناقص حظوظ نجاته بسبب قصور وعدم نجاعة هذا النظام،  فكل ثانية أو دقيقة قد تكون فاصلة في فٌرص نجاة المريض أو وفاته”.


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على مشروع مرسوم “الطوارئ الصحية”

لجنة الداخلية بمجلس النواب تصادق على الأحكام الجديدة في مشروع مرسوم "الطوارئ الصحية"