النيابة العامة: نرفضُ التعذيب ونقف في وجهه ولسنا في زمن النضال

بالعربية LeSiteinfo - محمد فرنان

أعلن ممثل النيابة العامة في جلسة محاكمة الصحفية هاجر الريسوني والسوداني رفعت أمين، والطبيب، والمختص في التخدير، والكاتبة  في بداية رده على الدفوعات الشكلية التي أثارتها هيئة الدفاع في جلسة يوم أمس، بالمحكمة الإبتدائية بالعاصمة الرباط عن “تثمينه لما جاء في كلمات الدفاع حول الحقوق والحريات”، مبرزا “ما نتقاسمه جميعا أننا نود تحصين هذه الحريات في إطار الشرعية والمشروعة”.

وأضافت النيابة العامة أن “الشرعية والمشروعة هي التي تنطلق من القانون، ولا خيار لنا إلا أن نحتكم للنصوص الجنائية سارية المفعول، وكل ما قيل حول ما يجب أن يكون  خطأ من حيث الزمان والمكان، لأننا لسنا في وقت النضال، والتشريع من اختصاص سلطة البرلمان، والقضاء ينفذ إلا مكان اجتهاد الذي له شروطه”.

وأوضحت أن “النيابة تحترم آراء الجميع لمن قال أن القضية لا تلبس فيها، وعند مناقشة المضمون في الجلسات المقبلة سوف نبين أن الحالة التي أمامنا فيها حالة تلبس، والضابطة القضائية نقلت في محاضرها الصورة الحقيقية، وأن جميع مراحل البحث استغرقت من الساعة العاشرة إلى الخامسة مساءا”.

وفي إطار رد النيابة العامة، أورد بأنه “لأول مرة أسمع أن الطب وسيلة من وسائل التعذيب وهذه الفكرة غير مستساغة على اعتبار أن الطب وفق بروتوكول اسطنبول وسيلة لإثبات التعذيب وليس العكس، وأكد أن النيابة العامة ترفضُ التعذيب ونقف في وجهه والمغرب قطع مع هذا الأمر، ولحد الآن لم نتوصل بأي شكاية في موضوع التعذيب لحد هذه الجلسة، والخبرة أجريت وفق المادة 57 من الفقرة الأخيرة من المسطرة الجنائية”.

وبعد انتهاء ردود النيابة العامة، أعلنت هيئة الدفاع عن الصحفية هاجر الريسوني ومن معها، عن استعدادها للرد على ما ورد في كلمة ممثل النيابة العامة بشكل مفصل ودقيق، إلا أن تأخر الوقت دفع في اتجاه تأجيل الجلسة إلى يوم 23 شتنبر 2019، أما البث في ملتمس السراح المؤقت الذي رفضته النيابة سيكون يوم الخميس 19 شتنبر 2019″.

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

النيابة العامة تطلب 20 سنة للحواص والحجز على ممتلكاته

النيابة العامة تطلب 20 سنة للحواص والحجز على ممتلكاته