نقابة: الحكومة تهتمُ فقط بـ”موظفيها الكبار” في “عيد الأضحى”

بالعربية LeSiteinfo - محمد فرنان

استنكر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل مُجددا حول ما أسمته “سياسة ” الكيل بمكيالين” الحكومية في التعاطي مع موظفي الدولة ومتقاعديها في صرف منحة عيد الاضحى”.

وقالت الهيئة النقابية، في بيان يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، أن “عدد من أطر وموظفي ومستخدمي الدولة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والدستورية بما فيها رئاسة الحكومة والبرلمان ومؤسسات دستورية أخرى، يحصلون على منحة العيد أو كبش العيد مجانا فضلا عن ما تقوم به بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات أو المؤسسات العمومية من دعم لمنخرطيها على اقتناء أضحية العيد، أو الحصول على منحة خاصة بالمناسبة”.

وأضافت أن “الأغلبية الساحقة من موظفي الدولة والجماعات الترابية خاصة التعليم والصحة والجماعات المحلية على سبيل المثال لا الحصر، كما الأغلبية الساحقة من المتقاعدين والمتقاعدات الذين، يتحملون من جيوبهم هذه النفقة وعلى حساب أمور ضرورية أخرى كالكراء والماء والكهرباء والتغذية خاصة إذا علمنا أن أجورهم هزيلة لا تكفي في مجموعها شراء أضحية العيد”.

وتابعت: “كما أن فترة العيد تتزامن مع فترة العطلة الصيفية ويتبعها الدخول المدرسي وهما مناسبتين تستنزفان نسبة كبيرة من أجرة الموظف والعامل والمتقاعد و المتقاعدين وذوي حقوقهم؛ الذين يتقاضون أجور ومعاشات لا تكفي لسد فاتورة الماء والكهرباء والكراء في الشهر الواحد؛ فأغلبهم يوجد في وضعية اجتماعية ومالية تدفعه إلى اللجوء إلى الإقتراض حتى أن أغلب الموظفين الصغار والمتوسطين مدينون للأبناك ولمؤسسات القروض التي تقتطع من أجرتهم ما يفوق في المائة 60 وهي التي تستنزف جيوبهم بفوائد مرتفعة جدا وبمباركة الحكومة ووالي بنك المغرب.

وأوضحت أن “القطاع الخاص عندنا في فحدث ولا حرج ونقول في أغلب الأحيان يارب يحصل العامل أو العاملة على أجرته الشهرية في الوقت المناسب”.

وأوردت بأنه “استنادا للتصريحات الحكومية ؛ وحديثها عن العدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين والأجراء، و بدل أن تساعد الحكومة فقرائها من الموظفين والمتقاعدين و تصرف لهم منحة بمناسبة عيد الاضحى، تخفف عنهم وتجنبهم المزيد من الديون والاستدانة التي لا مناص منها في عيد الاضحى لشراء الكبش، فانها تفكر وتعتني فقط، بموظفيها الكبار في قطاعات ومؤسسات عمومية معروفة، يحصل موظفيها ومنتسبيها، على تعويضات شهرية وسنوية كبيرة تضاف إليها منحة الأعياد؛ كما هو الشأن برئاسة الحكومة والبرلمان ومؤسسات دستورية علاوة على تقديمها لمصاريف الحج والتنقل”.

وختمت النقابة بيانها بالقول: “بينما تظل وزارة الصحة والتعليم والجماعات الترابية وقطاعات اخرى أكبر ضحايا هذا التعامل بمكيالين ويشكلون 70 في المائة من موظفي الدولة ذوي الرواتب الهزيلة”.

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

تعويضات الأجراء.. الجمود يخيم على تفعيل “الإتفاق الثلاثي”

تعويضات الأجراء.. الجمود يخيم على تفعيل "الإتفاق الثلاثي"