هل تسعى الحكومة للقضاء على “الاستقطاب المفتوح” بالجامعة؟

بالعربية LeSiteinfo - محمد فرنان

حمل مشروع رقم 2.19.16 بتطبيق  المادة 5 من القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، المبرمج للمصادقة عليه في مجلس الحكومي يوم غد الخميس، عدة مقتضيات قد تنهي “الاستقطاب المفتوح” بالجامعات المغربية.

وجاء في نص المرسوم، الذي يتوفر “سيت أنفو” على نُسخة منه، في حقل “قبول وتوجيه الطلبة” بأنه على “المؤسسة تحديد لمهارات الطلبة المستهدفين طبقا لمهامها وأهدافها مع وضع مساطر خاصة وواضحة بكل من تكوين تهم أساسا انتقاء وقبول الطلبة لضمان نجاحهم”.

وتضمن المعيار الأول، كما جاء في المشروع، بأنه على “المؤسسات احترام المتطلبات الأخلاقيات، ومبدأ تكافؤ الفرص في التعلم أثناء قبولها للطلبة”.

في حين دعا المعيار الثاني بشكل عام، المؤسسات بضرورة “توفرها على مساطر للقبول تتطابق مع مهامها وأهدافها، مع الحرص على أن تكون المؤهلات المطلوبة لولوج التكوينات كفيلة بضمان نجاح الطلبة في مسارهم التعليمي”.

وذكر المرسوم بأنه على المؤسسة “إعلام الطلبة بمساطر القبول، وشروط ولوج التكوينات، وإعادة التسجيل بالمؤسسة”، وأخيرا وضعت معيار يقضي بضرورة ” إخضاع عمليات إعادة تسجيل الطلبة وانتقالاتهم لمساطر محددة بتشاور مع الأساتذة، مع الحرص على تطبيقها”.

وأشارت مذكرة التقديم إلى أنه “نظراً لطبيعة هذه المعايير التي تتطلب التحيين المستمر لجعلها مواكبة للتطورات والمستجدات التي تعرفها أنظمة التعليم العالي والبحث العلمي على الصعيد العالمي، وتسهيلا لمواكبة هذه المستجدات والمراجعة الدورية لهذه المعايير، فإن مشروع هذا المرسوم خول للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي إمكانية تغيير وتتميم المعايير الواردة في ملحقه”.

وذكرت المذكرة أن المرسوم أتى في “سياق برنامج إنجاح الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوربي وبدعم منه، وفي إطار المواكبة التقنية للوكالة، قامت هذه الأخيرة بإعداد هذه المعايير، والتي كانت موضوع مصادقة من المجلس الإداري للوكالة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 7 نونبر 2018”.

‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

الرميد يُحمّل الحكومة والمجتمع مسؤولية تجاوز نقائص الوضع الحقوقي بالمغرب

الرميد يُحمّل الحكومة والمجتمع مسؤولية تجاوز نقائص الوضع الحقوقي بالمغرب