مطالب للحكومة بالتراجع عن قرار إغلاق الحمامات
قال البرلماني، محمد الركاني، إنه وتدبيرا لأزمة الماء التي تعرفها المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف والنقص الحاد على مستوى الموارد المائية، عمدت الحكومة إلى اتخاذ رزمة من التدابير الخاصة التي تهدف إلى ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
وأوضح البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الداخلية أن الأخيرة أصدرت قرارا يقضي بالإغلاق الجزئي للحمامات التقليدية، ما يعني أن هذه الحمامات بموجب هذا القرار ستصبح ملزمة بالاشتغال أيام محدودة داخل الأسبوع ( الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء) على أن تستأنف عملها بقية أيام الأسبوع.
وأكد الركاني على أن هذا القرار بالرغم من أهميته، إلا أن له سلبيات متعددة من قبيل حرمان ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة مدة ثلاثة أيام المغلقة، ناهيك عن الأضرار التي سيسببها هذا القرار على مستوى أرضية الحمامات التي تصاب بالتشقق والتلف بسبب الإغلاق المتواصل ( ثلاثة أيام)، علما أن قطاع الحمامات منذ ظهور وباء كورونا، تضرر كثيرا جراء قرار الإغلاق، وتطلب نفقات إضافية لإصلاح الأضرار التي لحقت البناية والتجهيزات والأرضية، لدرجة أنه ولحد الآن، لا زالت العديد من الحمامات مغلقة، نظرا لكون صيانتها تطلبت تكاليف كبيرة، مما يتطلب التفاتة جدية من طرف الحكومة كأن يتم إغلاق الحمامات في النصف الأول من اليوم فقط ابتداء من الإثنين إلى الجمعة، واستئناف عملها في النصف الثاني من اليوم، حتى لا تتضرر أرضية الحمامات التي تصاب بالتلف، والتي تتطلب بعد ذلك تكاليف باهظة لإصلاحها.
وتساءل البرلماني عن التدابير المزمع اتخاذها للتراجع عن القرار الحالي بالنظر للمشاكل المرتبطة به، وتعويضه بإغلاق للحمامات ابتداء من النصف الأول من اليوم فقط واستئناف عملها في النصف الثاني من نفس اليوم.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
