225 تعديلا على مشروع قانون المالية لعام 2018
اعتمدت لجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، الجزء الأول من مشروع قانون مالية عام 2018 بتصويت 20 نائبا لصالح المشروع ومعارضة 5 نواب وامتناع 4 عن التصويت.
وأقرت اللجنة 225 تعديلا على مشروع قانون المالية لعام 2018، اقترحهم نواب الأغلبية والمعارضة بالمجلس، متعلقة بدين الخزينة والرسوم الجمركية والضرائب غير مباشرة وقانون الجمارك، فضلا عن الضريبة الداخلية على الاستهلاك.
وكان مجلس الحكومة صادق في منتصف شهر أكتوبر على مشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، والذي يقوم على أربعة توجهات أسياسية: التوجه الأول يتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية، وهي الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إيلاء عناية خاصة للعالم القروي، والتوجه الثاني يتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وثالثا دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم رابعا تسريع مسار الإصلاحات.
وبحسب المشروع سيتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، الذي سيبلغ المشتغلون فيه، في إطار التعاقد، حوالي 55 ألفا ما بين 2019-2018، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إليه ستبلغ 59.2 مليار درهم، بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017.
والأمر نفسه على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم، مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل، ويضاف إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي، حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام. وأبرز المصدر ذاته أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية.
وعن الإجراءات المخصصة لدعم الاستثمار الخاص والتحفيز على التشغيل فقد قدم قانون المالية عددا من الإجراءات الضريبية التحفيزية الموجهة للمقاولات، منها الإعمال لأول مرة بنظام الجدول التصاعدي في مجال الضريبة على الشركات، عوض جدول الأسعار النسبية المطبق حاليا، ما سيضخ إمكانات مالية معتبرة، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
