ملفات مسؤولين بالبلديات والجماعات بيد القضاء في عدد من المدن

بالعربية LeSiteinfo - عبدالغفور ضرار

علمت “المساء”، في عددها لنهاية الأسبوع، من مصادر متطابقة أن ملفات رؤساء الجماعات التي حركها المجلس الأعلى للحسابات بعد اتهامهم بتبديد أموال عمومية، أحيلت على القضاء إذ حددت جلسات للنظر فيها.

في الوقت نفسه، تم الحكم في ملفات رؤساء جماعات بسنتين حسبا نافذا في حدود سنة واحدة موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة وتحميلهم المصاريف والإكراه البدني.

وانطلقت أولى المحاكمات في حق رؤساء الجماعات لتدين رئيس جماعة أولاد احساين التي أدين كل من رئيسها الحالي ورئيسها السابق بستنين سجنا نافدا في حدود سنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، في حين سجلت المحكمة في حكمها الصادر أن الجماعة لم تتقدم بأي مطالب مدينة، عكس الملفات التي تروج بمحاكم أخرى والتي تتعلق عادة بتبديد أموال عمومية.

Facebook Comments

إقرأ أيضا

بسبب “ديسكوطيك”.. وزير حقوق الانسان يلجأ للقضاء

أعلن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،