أعميار: تعديل الفصل 47 من الدستور ضرورة لتجاوز منطق الإرضاءات

بالعربية LeSiteinfo - محمد فرنان

قال عبد المطلب أعميار، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، إن “الدعوة لتعديل الفصل 47 من الدستور تستجيب لضرورة موضوعية تسمح بإخراج هذا المقتضى الدستوري من صيغته الإطلاقية التي تقيد الملك بتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج الانتخابات التشريعية، وهذه الإطلاقية لا تسمح بتصور إمكانات دستورية أخرى في حالة فشل الشخصية التي يعينها الملك في تشكيل الحكومة. وهو ما عشناه في بلادنا بعد فشل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة”.

وأضاف عضو المكتب الفدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة في منشور على حسابه في “الفايسبوك”، أن “السياق الاستعجالي الذي تمت فيه صياغة هذا الفصل لم يستحضر كل الإمكانات الدستورية لتوقع معادلات أخرى تسمح لرئيس الدولة في حالة فشل الشخصية المعينة من الحزب الذي يتصدر الانتخابات بإمكانية تعيين شخصية أخرى من الحزب الذي يأتي في المرتبة الثانية، أو من الائتلاف البرلماني القادر على تشكيل الأغلبية الحكومية، وهذه الإمكانية قد تسمح بعقلنة المشهد السياسي بما يضمن للتحالفات الانتخابية والحكومية قبليا أو بعديا، هوامش معقولة من التقارب الأيديولوجي والسياسي”.

وأوضح أن “تعديل الفصل 47 من الدستور بإقرار سيناريوهات ممكنة في حالة فشل الحزب الذي يتصدر الانتخابات في تشكيل الحكومة من شأنه أن يطلق ديناميات جديدة في الحقل السياسي، وأن يخلص المجال السياسي من نزوعات الهيمنة والتحكم بما سيضمنه من إمكانيات فعلية لترتيب كل السيناريوهات الممكنة دون السقوط في حالات استثنائية لا يجيب عنها الدستور، وهو ما يستدعي التفكير في فتح الأفق أمام معادلات دستورية جديدة ممكنة”.

وشدد بأنه “ينبغي أن ينظر لهذا التعديل كممارسة دستورية عادية تندرج في سياق التطور الدستوري ببلادنا، وفي سياق التراكمات المتحققة عبر مسار المراجعات الدستورية المنجزة”.

وأكد أن “مراجعة الفصل 47 من الدستور تشكل إحدى الامكانات الهامة لترسيخ المسار الديمقراطي وفق قواعد التعددية، والتناوب، كما أن هذا التعديل سيفتح الباب على إمكانيات فعلية لتوضيب التحالفات الحكومية وفق تقاربات وهندسة معقولة عوض السقوط في تشكيل الحكومات بشكل هجين وبمنطق الارضاءات وتضخيم الحقائب والتسميات على حساب الحكامة السياسية والتدبيرية”.


‎مقالات ذات صلة

Facebook Comments

إقرأ أيضا

المحكمة الدستورية ترفضُ تسلم طلب تقدم به حزب “البام”

المحكمة الدستورية ترفضُ تسلم طلب تقدم به حزب "البام"