2021.. “سقوط” العدالة والتنمية بعد 10 سنوات في الحكومة
كانت سنة 2021 التي نودعها بعد أيام، حافلة بالعديد من الأحداث التي ميزت المشهد السياسي المغربي، والتي قد تشكل منعطفا ومرحلة فاصلة في تاريخ الممارسة السياسة بالمملكة، وفي تاريخ الأحزاب السياسية المغربية.
ولعل أبرز ما ميز سنة 2021 بالمغرب على المستوى السياسي، هو “السقوط” المفاجئ لحزب العدالة والتنمية الذي مني بخسارة مدوية في انتخابات الثامن من شتنبر، رمت به إلى قاع البرلمان بعد حصوله على 13 مقعدا فقط.
وإن كانت الهزيمة متوقعة، فإن أكثر المتشائمين داخل الحزب وخارجه، لم يكونوا يتوقعون أن يخسر أكثر من 90 في المئة من مقاعده البرلمانية الـ125 التي حصل عليها في انتخابات 2016.
ليلة “السقوط الكبير”
أطل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في ساعة متأخرة من ليلة الثامن شتنبر، ليعلن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار للانتخابات، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة، ثم حزب الاستقلال، أما حزب العدالة والتنمية فقد جاء في المرتبة الثامنة في مفاجئة من العيار الثقيل.
وكشفت الوزارة، أن النتائج بعد انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأعضاء المجالس الجماعية ومجالس الجهات، أفرزت حصول حزب “الحمامة” على 102 مقعدا بمجلس النواب، في حين حصل حزب “المصباح” 13 مقعدا فقط.
وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 9995 مقعدا بمجالس الجماعات والمقاطعات، متبوعا بحزب الأصالة والمعاصرة بـ 210 6 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ 600 5 مقعدا، في الوقت الذي لم يحصل فيه العدالة والتنمية سوى على 777 مقعدا.
وتوزعت المقاعد الخاصة بمجالس الجهات على حزب التجمع الوطني للأحرار بـ 196 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ 144 مقعدا، وحزب الأصالة والمعاصرة بـ 143 مقعدا، و18 مقعدا من نصيب العدالة والتنمية.
ملفات “أطاحت” بالعدالة والتنمية
تباينت القراءات لخسارة الحزب الذي قاد الحكومة لأزيد من عشر سنوات، بين من تحدث عن “زلزال سياسي”، وبين من رأى فيها “تصويتا عقابيا”، لكن يكاد يجمع أصحاب هذه القراءات على أن “البيجيدي” خسر الكثير من رصيده خلال سنوات تدبيره الشأن العام، حيث إن ملفات وقرارات “لا شعبية” استنزفت طاقته وعجلت بـ”معاقبته”.
وساهمت القرارات التي تم اتخاذها خلال فترة توليه المسؤولية، سواء خلال الولاية الأولى أو الثانية، في تكون طبقة غاضبة خاصة في صفوف المتعاطفين معه الذين منحوه ثقتهم لأول مرة سنة 2011 رغبة في التغيير.
وفي مقدمة هذه القرارات، الرفع من سن التقاعد، وتمرير القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، أو ما عرف بقانون “فرنسة التعليم”، مرورا بتقنين زراعة القنب الهندي، ووصولا إلى توقيع الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
ويرى مراقبون أن الهزيمة المدوية للعدالة والتنمية، سبقتها مؤشرات لم يتم معالجتها بالجدية اللازمة، حيث كانت تحيل على وضع غير سليم داخل الحزب، من بينها رفض عبد الإله بنكيران المشاركة في الحملة الانتخابية.
كما شكل “فشل” الحزب في الوفاء بعهده بمحاربة الفساد وترجمة شعاره الذي رفعه سنة 2011، صدمة في صفوف المواطنين الذي صوتوا لصالحه، إضافة إلى أن مصداقية خطابه لدى الناخبين ضعفت بسبب تشبث قيادة الحزب بالحكومة بعد الانقسام الداخلي الذي أعقب نتائج انتخابات 2016 وما تلاها من إعفاء عبد الإله بنكيران بعد “بلوكاج” دام أشهرا.
عودة عبد الإله بنكيران
شكلت النتائج صدمة لأعضاء الحزب، في مقدمتهم قيادات لم تتأخر في المطالبة علانية باستقالة المسؤولين عن هذه “الفضيحة”، على رأسهم الأمين العام السابق للحزب عبد الإله بنكيران، الذي حمل سعد الدين العثماني مسؤولية ما وقع.
ولم تتأخر الأمانة العامة للحزب في الاستجابة لهذه الدعوات، معلنة تقديم استقالتها من خلال بلاغ قالت فيه إن النتائج “غير مفهومة وغير منطقية ولا تعكس حقيقة الخريطة السياسية في بلادنا، ولا موقع الحزب ومكانته في المشهد السياسي”.
وتابعت بالتأكيد على أن، “الأمانة العامة تتحمّل مسؤوليتها السياسية كاملة عن تدبيرها هذه المرحلة، ويقرر أعضاؤها، وفي مقدمتهم الأمين العام، تقديم استقالتهم من الأمانة العامة، مع استمرارها في تدبير شؤون الحزب طبقاً لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب”.
واتجه الحزب بعد مرور أكثر من شهر على صدور نتائج الانتخابات، إلى عقد المؤتمر الوطني الاستثنائي يوم 30 دجنبر، والذي انتخب عبد الإله بنكيران، أمينا عاما جديدا للحزب.
ونال عبد الإله بنكيران 1012 صوتا، مقابل 221 صوتا لعبد العزيز العماري، و15 صوتا لعبد الله بوانو، حيث جاء هذا الانتخاب بعدما صوت أعضاء المؤتمر ضد مقترح الأمانة العامة بتأجيل المؤتمر لمدة سنة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
