اختلالات في صفقات حكومية تورط العثماني

أفادت جريدة “الصباح”، في عددها نهاية الأسبوع، أن الحكومة تورطت في صفقات حكومية تم توقيعها دون احترام مقتضيات الحد الأدنى للأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي، وهو ما تم تسجيله في منشور لرئاسة الحكومة أول أمس الخميس.

وحذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في منشوره أن تكون القطاعات الحكومية أول من يهدد بنسف جهود الدولة في إضفاء الشفافية والمصداقية على مجال تفويت الصفقات العمومية وتعزيز الحكامة ومراقبتها وتتبع تنفيذها وإنجازها، يقول المصدر.

ونبه العثماني إلى أن هذه الخروقات كانت موضوع العديد من الأسئلة الشفوية والكتابية البرلمانية، سواء في الجلسات العامة أو اللجان القطاعية المختصة، وبالتالي فإن القطاعات الحكومية مطالبة ببذل مجهود إضافي يخص الجانب القانوني للصفقات العمومية، يضيف المصدر.

وأكد العثماني أنه يجب إعمال القانون في مجال الخدمات كذلك، دون الإقتصار على عقود الأشغال فقط، خصوصا فيما يتعلق بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الشغل والحماية الاجتماعية، حسب نفس المصدر.

وتركز الحكومة على وضع نظام متنوع للحماية الاجتماعية، يضم مكونين أساسيين هما، المساهمة في الضمان الاجتماعي والذي يضم مختلف صناديق التقاعد، بالإضافة إلى برامج المساعدة الاجتماعية.

زر الذهاب إلى الأعلى