وزير العدل: سنعمل على إطلاق 102 من المشاريع لبناء وتجهيز البنايات القضائية بالمغرب
أعلن محمد بن عبد القادر، وزير العدل، أن هذه الأخيرة ستعمل على إطلاق 102 مشاريع لبناء وتجهيز البنايات القضائية بكل جهات المملكة.
وكشف وزير العدل، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته، أن التكلفة المالية التي ستخصص لبناء هذه المشاريع تتجاوز 3 ملايير درهم خلال 2019.
وفي موضوع ذي صلة، دعا حزب الاستقلال إلى حذف وزارة العدل من الهندسة الحكومية بصفة نهائية، معتبرا الإبقاء عليها فيه الكثير من ” التبخيس” لشخصية الوزير المكلف بهذا القطاع.
وفي تدخله بلجنة المالية أثناء مناقشة مشروع قانون مالية 2020، الثلاثاء الماضي دعا نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى حذف وزارة العدل من التشكيلة الحكومية، معلقا دعوته هاته كون وزارة العدل بالشكل الذي هي عليه الآن لا تعدو أن تكون قطاعا متجاوزا.
وأوضح مضيان في ذات السياق أن الأدوار التي تلعبها وزارة العدل أضحت أدوارا متجاوزة، متسائلا عن أهميتها في الوقت الراهن، وعن حدود المسؤولية السياسية لها في العديد من الملفات، ومنها ملف هاجر الربسوني، متحدثا عن العفو الملكي في هذا الملف و الذي نعتبره “خطوة نحو فتح باب المصالحة الشاملة مع مختلف المعتقلين، بمن فيهم معتقلو الريف وغيرهم” يأمل مضيان.
وفي تصريح لموقع ” سيت أنفو” أوضح نور الدين مضيان، أنه يجب تحويل وزارة العدل إلى ” وكالة” لتجهيز المحاكم لأنها أضحت متجاوزة بحكم القانون والواقع.
وقال مضيان في ذات التصريح أن وزارة العدل في الوقت الراهن أصبحت قطاعا بدون اختصاص، ولم تعد سوى وكالة أو إدارة وظيفتها الأساسية هي شييد وبناء المحاكم، وتجهيزها بالكراسي والمكتبات، في الحين السلطة القضائية ” استولت” على كافة الاختصاصات، من قضاء واقف وآخر جالس وحتى كتابة الضبط.
وأوضح مضيان :” حتى نحن كبرلمانيين أصبحنا نشرع بالحرج أثناء مناقشة ميزانية وزارة العدل، فكيف يعقل أن نعطي ميزانية لقطاع لا يمكن مناقشة ميزانيته ولا حتى مراقبته، حتى القانون الجنائي ليس لدينا حق مناقشته مع الوصي على العدل، بل مع الآخرين الذين لا يرفضون الحضور للبرلمان، وهكذا أصبحت الوزارة عبارة عن وسيط بين السلطة القضائية والبرلمان،بل أكثر من ذلك لم يعد لدينا حتى حق طرح أسئلة حول بعض الخروقات أو التجاوزات التي تقع في قطاع العدل، كما لم يعد للوزير حق الرد والتوضيح، وعلينا في هذه الحالة مراسلة السلطة القضائية مباشرة، وليس كبرلمان وإنما كأشخاص، اذن هناك خلل ولتصحيحه لا بدمن تعديل القانون أو حذف الوزارة كلية من الهندسة الحكومية، وأعطاء كل شيء للسلطة القضائية”.
