الداودي: “أنا مستعد لتسقيف الأسعار إذا كان همّ الشركات رفع الأرباح”

أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، خلال حوار أجراه مع الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية يوم الجمعة الماضي، بأن قرار تحرير أسعار المحروقات كان فيه ضرر.

وحسب جريدة “المساء” في عددها الصادر ليوم الاثنين، فإن هذا القرار أثر على ارتفاع الأسعار، وهو الشيء الذي أوضحته اللجنة البرلمانية الاستطلاعية في تقريرها، والذي كشف عن معطيات صادمة تخص ارتفاع أرباح بعض الشركات إلى سقف 1000 في المائة.

وفي شأن ارتفاع تكاليف المقاصة إلى 56 مليار درهم سنة 2015، فقد أوضح الداودي أن الحكومة السابقة كانت تحت الضغط، ولم يكن لها أي حل بديل إلا اتخاد هذا القرار بعجل، لأن المغرب على حد قوله “ما كانش ممكن يزيد”.

وصرح في حواره أن تسقيف الأسعار هو قرار يخص الوزير ولا يحتاج إلى مرسوم لتطبيقه، كما أشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم غد الاثنين مع أرباب شركات المحروقات من أجل معاينة مسألة الأرباح.

وفي هذا الصدد، قال إنه “إذا كانت الشركات تريد رفع الأرباح، فأنا مستعد للتسقيف”، ونفى في الوقت نفسه إمكانية وجود احتكار في القطاع، لأنه لا يمكن لأي شركة أن تتعدى نسبة 40 في المائة؛ وهو المعطى الذي يتعارض، بحسب المُتحدّث نفسه، مع تأكيدات إحدى الشركات حول حصتها التي قدرت بـ39 في المائة.

هذا واتخذ الوزير قرارا لفتح الباب أمام تسعة فاعلين جدد لدخول سوق القطاع، إذ أن الشركات الحالية غير كافية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى