168 تقريرا للمفتشية العامة.. عبد النباوي يكشف حصيلة العقوبات التأديبية في حق القضاة
كشف محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المجلس قد أصدر عقوبات تأديبية في حق القضاة، وصلت إلى حد العزل والإحالة على المجلس التأديبي.
وأوضح عبد النباوي في كلمة له خلال افتتاح السنة القضائية أنه في المادة التأديبية اتخذ المجلس قرارات بشأن 168 تقريراً أنجزته المفتشية العامة للشؤون القضائية، قرر بشأن 86 حالة من بينها تعيين مقرر، وبالنسبة لـ 17 حالة أخرى تقدير الثروة. كما اتخذ المجلس قرارات بحفظ 65 تقريراً للمفتشية العامة.
وبالإضافة إلى ذلك، أوضح المسؤول القضائي أن المجلس بتَّ في 53 تقريراً للمقررين، قرر على إثرها إحالة 42 قاضياً إلى المجلس التأديبي وحفظ قضايا 11 قاضياً، بالإضافة إلى إجراء أبحاث تكميلية بالنسبة لخمس حالات أخرى.
كما أصدر المجلس 33 مقرراً تأديبياً بإدانة 25 قاضياً من أجل إخلالات مهنية أو بالشرف والوقار والكرامة. بالإضافة إلى تبرئة 8 قضاة مما نسب إليهم. وقد تراوحت العقوبات الصادرة عن المجلس بين العزل بالنسبة لقاضيين، والإحالة إلى التقاعد الحتمي لثلاثة قضاة، والإقصاء المؤقت عن العمل بالنسبة لـ 8 قضاة. بالإضافة إلى 12 عقوبة من الدرجة الأولى.
وفي سياق متصل قرر المجلس إعادة الاعتبار لستة قضاة.
وإلى جانب ذلك، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس واصل تدبير الوضعيات المهنية للقضاة. وهكذا فبالإضافة إلى البت في تعيين 150 قاضياً جديداً، قرر المجلس ترقية 632 قاضياً وتكليف 13 قاضياً آخرين لدرجات أعلى. كما رقَّى 1664 قاضياً إلى رتبة أعلى في درجاتهم.
وبت المجلس كذلك في 85 منصباً للمسؤولية القضائية. وعيَّن 137 نائباً للمسؤولين القضائيين. كما عين 907 من القضاة لمهام قضائية مختلفة، أو لرئاسة أو عضوية لجان. كما أعفى 35 قاضياً من بعض المهام.
وبت المجلس كذلك في 425 انتقالا للقضاة. كما قرر تحديد المناصب لـ 602 من القضاة على إثر ترقياتهم. بالإضافة إلى البت في 37 طلباً لإلحاق قضاة أو وضعهم رهن إشارة مؤسسات وإدارات مختلفة من بينهم 7 قضاة، ألحقوا بسفارات وقنصليات المملكة ببعض الدول. وقرر المجلس كذلك إنهاء إلحاق أو الوضع رهن الإشارة بالنسبة لـ 26 قاضياً.
ومن جهة أخرى قرر المجلس تمديد سن التقاعد بالنسبة لـ 282 قاضياً، وإحالة 87 قاضياً إلى التقاعد. وبإضافة الحالات الأخرى للحذف من الأسلاك، فإن عدد القضاة الذين تم حذفهم من السلك القضائي خلال سنة 2022 ناهز 108 قاضياً، من بينهم 6 انتقلوا إلى عفو الله، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة، ونرجو الله أن يلهم أهلهم وزملاءهم الصبر والسلوان.
وفي إطار الانفتاح على المحيط والمساهمة في الأنشطة العامة، منح الرئيس المنتدب للمجلس في إطار الاختصاصات المخولة له بمقتضى القانون، تراخيص لـ 572 قاضياً للمشاركة في أنشطة علمية مختلفة، من بينهم 102 للتدريس بالمعهد العالي للقضاء و49 للتدريس بـ 18 مؤسسة جامعية عبر ربوع الوطن.
