“ماتقيش ولدي” تعلن عن قرارها بشأن تعديل مدونة الأسرة
أعلنت منظمة “ماتقيش ولدي”، أنه في إطار مجموعة التفكير المشتركة التي تم وضع أسسها مع شركاء المنظمة، تم تكوين لجنة خاصة منبثقة من هذه المجموعة من أجل خلق المذكرة الاقتراحية لمنظمة ماتقيش ولدي وشركائها الخاصة بتعديل مواد مدونة الأسرة.
وأفادت “ماتقيش ولدي” في بلاغ لها، اطلع عليه “سيت أنفو” أنه تم عقد لقاء إعدادي أولي يوم 25 أكتوبر 2023، تم خلاله الاتفاق على ضرورة وضع مقترحات أولية وتأطيرها قانونيا بما يلائم خصوصيات المجتمع المغربي خاصة واقع الطفولة، وتتماشى مع واقعية المشهد القانوني والاجتماعي العام والخاص.
وأضافت أنه سيتم عقد أول اجتماع رسمي لممثلي اللجنة يوم السبت 18 نونبر 2023 بمقر جمعية حماية البيئة والإنسان، من أجل تدارس المقترحات ووضع الصيغة النهائية للمذكرة.
ومن أجل تتويج هذا العمل، تقرر تنظيم ندوة وطنية بخصوص مدونة الأسرة وحماية الطفولة مع التقديم الرسمي للمذكرة الاقتراحية، بحسب البلاغ.
وأكدت منظمة “ماتقيش ولدي” على أن مدونة الأسرة تعتبر دعامة أساسية لحماية حقوق الطفل، عبر ضمان التكافل الأسري، وإعطاء الأولوية لحماية مصالح الطفل في جميع مراحل المأسسة الأسرية، مما سيقوي مفهوم التضامن التكافل، وسيحيلنا على تصورات جديدة من أجل تجاوز باقي المشاكل التي يعاني منها المجتمع المغربي من خلال الأسرة.
جدير بالذكر، أن الهيأة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، المكونة من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووزيرة التضامن والإدماج الإجتماعي والأسرة، شرعت ابتداء من يوم الأربعاء فاتح نونبر الجاري، في تنظيم جلسات الإنصات والاستماع، إعمالا منها للمقاربة التشاركية الواسعة التي دعا إليها جلالة الملك في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة.
كما قررت الهيأة عقد جلسات الإنصات للأحزاب السياسية وللنقابات، بالنظر للمكانة التي يخولها لها الدستور، سواء في تأطير المواطنات والمواطنين، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، أو في الدفاع عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
وستنظم الهيأة أيضا جلسات استماع مخصصة للخبراء، في مجالات القانون والفقه والقضاء وحقوق الانسان، ولكل الخبرات التي ستساهم عبر قوتها الاقتراحية في التفكير في سبل تجاوز الاختلالات القانونية والقضائية لمدونة الأسرة، وضمان انسجامها مع البناء القانوني الوطني والالتزامات الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتلك التي تضع الأسرة المغربية في قلب التحديات التي يطرحها سؤال التنمية وتطور المجتمع.
وخلال هذه الجلسات، يضيف البلاغ، فإن الهيأة تترك للفعاليات وللفاعلين،حسب تقديرهم، اختيار أنسب السبل لعرض تصوراتهم، داخل المدة الزمنية المبرمجة لهم.
