13 مليار .. يوم الحسم في معاشات المستشارين
من المنتظر أن يحسم مجلس المستشارين اليوم في تصفية صندوق معاشات نوابه الذي خلف جدلا واسعا في الآونة الأخيرة، وسيكون مجلس المستشارين مع موعد المصادقة على المشروع الذي توافقت عليه لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي بالمجلس، بعد عرضه على الجلسة التي تلي جلسة الأسئلة الشفاهية، والتي ستخصص للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، على أن تليها أيضا جلسة عامة تخصص لاختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020 – 2021.
ومن المنتظر أيضا أن يأخذ المجلس علما بالتوافق الذي حدث في أشغال لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي، والذي يقضي بتسلم المستشارين الحاليين والسابقين المعنيين بالصندوق مساهماتهم في الصندوق ومساهمة الدولة أيضا والتي تقارب حوالي خمسة ملايير سنتيم.
وحسب الأخبار المتوفرة، فقد اعتبرت لجنة المالية بمجلس المستشارين الرصيد الذي يتوفر عليه الصندوق ملكا للمنخرطين وجب توزيعه على كل المعنيين بالصندوق من المستشارين، والذين يبلغ عددهم 460 مستشارا سواء من المنخرطين أو المستفيدين، مستشارين حاليين أو سابقين.
وتبلغ ميزانية الصندوق 13 مليار سنتيم، تتضمن حسب الدراسة التي أنجزها صندوق الإيداع والتدبير حوالي 98 مليون درهم مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة، والباقي الذي يسمى بفارق احتياطي النظام الذي يقدر بحوالي 32 مليون درهم، علما أن الصندوق لن يعرف عجزا حسب الدراسة دائما إلا في سنة 2023.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد اعترض في وقت سابق على توزيع مالية الصندوق وتصفيته، على اعتبار أن فارق احتياطي ليس من حق المستشارين، وشكل هذا الاعتراض جدلا أعاد المشروع إلى لجنة المالية، وتطلب الأمر عقد لقاء مع خبراء صندوق الإيداع والتدبير، وعقد أكثر من لقاء للجنة المالية في ما بعد.
ومن المنتظر أن يحسم المجلس اليوم في آخر جلسة له في تصفية صندوق المعاشات، مثلما سبق لمجلس النواب أن طوى هذه الصفحة إلى الأبد بالصيغة التي ننشرها كاملة أسفله.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
