هذا مصير القاضي مشقاقة المتهم بالارتشاء

سنة حبسا هو الحكم الذي أصدره القاضي، صباح اليوم الأربعاء، في قضية زميله رشيد مشقاقة، القاضي الموقوف ورئيس المنتدى المغربي للقضاة الباحثين، المتابع من أجل تهمة الارتشاء، وتضمن الحكم أيضا غرامة قدرها 1000 درهم، مع إرجاع مبلغ الرشوة إلى صاحبه، حسب ما جاء في صحيفة “الصباح” في عدد الخميس.

واعتبرت حنان الوليدي، دفاع مشقاقة، اعتبرت أن الحكم بسنة على قاض وأديب وكاتب، في تهمة غير ثابتة قاسيا جدا، وسيتم الطعن فيه بالنقض أمام محكمة النقض، مشيرة في تصريح لليومية، إلى أن هيأة الدفاع كانت تنتظر من المحكمة تبرئته من التهمة لأنها، خلال مناشقة الملف، سطرت الدلائل والحجج التي تصب في اتجاه منحه البراءة، وأشارت المحامية إلى أن القاضي مشقاقة متيقن من براءته وسيدافع عنها.

وأوضحت اليومية حسب مصادر قريبة من رشيد مشقاقة، أن هناك تحركات في اتجاه رفع ملفه إلى الملك محمد السادس، مشيرة إلى أنه كان يفترض أن يتم نهج السياسة نفسها التي اتخذت في شأن ملفات مشابهة اتهم فيها قضاة بالارتشاء وتمت متابعتهم في حالة سراح.

وقالت اليومية إنه مع انتهاء الشق الجنائي في ملف القاضي، في المرحلة الابتدائية، ينتظر ما سيؤول إليه قرار المجلس الأعلى للسطلة القضائية الذي اتخذ في وقت سابق قرارا بتوقيف القاضي عن العمل، يوما واحدا، قبل إيداعه السجن من قبل قاضي التحقيق، حيث استند قرار المجلس ساعتها على المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسطلة القضائية، الذي يعطي للرئيس المنتدب للمجلس إمكانية، بعد استشارة اللجنة توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى