يومان في الأسبوع.. ما بين 20 ألف و44 ألف درهم لدراسة الماستر
بعد الانتقادات الموجهة لارتفاع تكلفة الدراسة بسلك الماستر بمدينة مكناس، باعتبارها الأكثر ارتفاعا من بين العديد من التكوينات الموجهة للموظفين والأجراء، كشفت البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الدراسة بسلك الماستر لهذه الفئة تتراوح ما بين 20 ألف درهم و44 ألف درهم.
وأوضحت البرلمانية، في سؤال كتابي، وجهته إلى عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مجموعة من الجامعات والكليات بمختلف جهات المملكة أقدمت على الإعلان عن ضرورة أداء رسوم تكوين مرتفعة بالنسبة للطلبة الأجراء؛ حيث حددت مجموع الرسوم الواجب أداؤها من قبل الطلبة في الماستر الميسر في كلية الحقوق بطنجة بـ 20 ألف درهم، فيما حددته كلية التربية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط في 32 ألف درهم، بينما حددته كلية الأداب والعلوم الانسانية جامعة مولاي اسماعيل بمكناس 44 ألف درهم.
واعتبرت البرلمانية، أن هذه الرسوم التي فرضت مقابل الدراسة يوم الجمعة مساء ويوم السبت، تشكل عبئا ماديا ثقيلا ينضاف إلى مجموعة من المصاريف الأخرى بالنسبة للطلبة المأجورين كالتنقل، الأكل، المبيت…، وأشارت إلى أن فرض هذه الإجراءات يضرب في العمق مبدأ مجانية التحصيل العلمي، ويكبح رغبة الطلبة في تطوير وتنمية مهاراتهم.
وأضافت البرلمانية، أن هذه المبالغ المرتفعة جدا والمتباينة بشكل كبير من كلية لأخرى، يعيق تسجيلات الطلبة بمختلف أسلاك الماستر، فمثلا خمس مسالك ماستر لم يتم فتحها بكلية مكناس، لأنها لم تصل إلى العدد المطلوب، بسبب ارتفاع رسوم التسجيل؛ وتم فتح ماستر الوساطة الاحترافية وتدبير المنازعات، كمسلك وحيد ولكنه لا يراعي ظروف الطالب الموظف.
وساءلت البرلمانية، الوزير ميراوي، عن أسباب هذا الاختلاف الكبير في رسوم تسجيل الطلبة المأجورين من كلية لأخرى، كما ساءلته أيضا عن إجراءات وزارته لتصحيح هذه الوضعية، بما يتناسب مع مبدئي مجانية التعليم والعدالة المجالية.
