وهبي يكشف تاريخ الإعلان عن مشروع القانون الجنائي ويتعهد بإعادة النظر في قانون الإجهاض
كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عزم الحكومة إعادة النظر في القانون المنظم لعمليات الإجهاض وذلك في إطار مشروع القانون الجنائي الذي يتم النقاش حوله حاليا، مضيفا أن كثرة التعقيدات تدفع الضحايا إلى اللجوء للإجهاض الشعبي.
وقال وزير العدل يوم الجمعة الماضي خلال لقاء مع إذاعة “أصوات”، إنه تم الانتهاء من القراءة الأولية للمسطرة الجنائية والمدنية وقضية السوار الإكتروني.
وأكد المسؤول الحكومي، أنه من المقرر أن يتم الكشف عن مشروع القانون الجنائي الجديد نهاية شهر أبريل المقبل 2023، بعد الانتهاء من المشاورات حوله.
وشدد وهبي على أن وزارته تأمل في معالجة عدد من الاختلالات ذات الصلة بمجموعة من القضايا، منها اعادة النظر في تجريم الإجهاض من خلال التخفيف من الإجراءات المرتبطة به بشكل عام، وعدم الاقتصار على حالات بعينها، مشيرا إلى أن هناك اختلافا حول هذه النقطة.
وأكد المسؤول الحكومي على أن من الملفات التي يتم الاشتغال عليها في مشروع القانون الجنائي الجديد، ذلك المتعلق بالتصدي لزواج القاصرات أو زواج الفاتحة، وذاك بالانفتاح على تجارب دولية في هذا الصدد.
