وهبي: نتخوف من أن تتحول “هيئة الرشوة” إلى ٱلية لتصفية الحسابات
عبّر عبد اللطيف وهبي، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، عن تخوفه من أن يتحول القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى آلية لتصفية الحسابات، مشددا على ضرورة الحرص الشديد والحيلولة دون ذلك.
وقال وهبي، اليوم الثلاثاء، في مداخلة له خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، والذي خصص لمتابعة دراسة مشروع القانون رقم 46.19، المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، (قال) إن هناك تخوف عام من أن يتحول فتح الهيئة لباب تلقي الشكايات حول الفساد إلى تصفية حسابات، فتجد شخصا يضع شكاية يتهم فيها مسؤولا لأنه لم يسلمه رخصة البناء مثلا”، مبرزا أن ” محاربة الفساد أمر جيد، لكن يجب محاربته عبر القضاء لتحقيق العدالة، وليس خلق آلية للقيام بأدواره”.
وتساءل وهبي في هذا السياق هل أنه في حالة إذا ما فشلت هذه الآلية مستقبلا سيتم التفكير في خلق آلية أخرى؟، ليجيب في الوقت نفسه، جازما أن ” هذا الأمر لا يتماشى مع دولة الحق والقانون، لأن القضاء قضاء والإدارة إدارة ومؤسات الحكامة مؤسسات حكامة، ثم أن الضابطة القضائية هي جزء من القضاء الذي هو مؤسسة دستورية فيجب عليها القيام بعملها وليس تعويضها بآليات أخرى بنفس الأدوار”، يوضح وهبي الذي اعتبر أن الهيئة موضوع النقاش ” لا تتوفر على الصفة القانونية لفتح البحث في الشكايات، وليس عليها ذلك إن لم يكن هناك إثبات صريح في نص الشكاية، حتى نحمي حقوق المشتكى به كما نحمي حقوق المشتكي”.
وتابع وهبي توضيحه في الباب نفسه قائلا:” حينما نكون أمام جريمة نقوم بالتبليغ عن الفعل الجرمي لدى الهيئة، إذا بأي حق سيعفى المبلغ قانونيا من عدم تبليغ النيابة العامة بالجريمة، علما أنها هي المختصة قضائيا في حالات التلبس، وإلا سنكون أمام حالة تستر في التبليغ على الفعل الجرمي”.
وخلص وهبي إلى أن القضاء المغربي يدافع عن سلطاته، ولن يقبل بأن يحتل جهاز إداري مجاله القضائي، بيد أنه، يردف وهبي ” لا مشكل في أن تساند هيئة النزاهة الضابطة القضائية في عملها، لكن يجب أن يقوم القضاء بعمله لأنه مؤسسة دستورية ولا يجب تعويضها بإجراءات أخرى”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
