وهبي: لا سحب للضريبة المفروضة على المحامين
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، تفاصيل الاجتماع الذي جمعه بممثلين عن المحامين، قاده فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بوساطة من رؤساء فرق الأغلبية بالغرفة الأولى، حيث أوضح أن النقباء طالبوا وتمسكوا بسحب الضريبة التي فرضها مشروع قانون المالية، فيما عبر لقجع عن رفضه للسحب وتمسكه بها.
وقال وهبي خلال حديثه بندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، أول أمس الثلاثاء، إن النقباء تمسكوا بقضية سحب الضريبة، على اعتبار أن هناك ملفات لا تؤدى فيها أية مصاريف قضائية مثل ملفات النفقة وحوادث الشغل ونزاعات الشغل، والمساعدة القضائية، وبالتالي لا يمكن أن يؤدي المحامون أية ضريبة عنها.
وأوضح وهبي أنه خلال الاجتماع، تم شرح الوضع وطريقة تنفيذ الضريبة وما يتعلق بها، إذ أكد أن هناك صندوقا للودائع تؤدى فيه المصاريف القضائية، ستستخلص منه الضريبة حين تنفيذ الحكم.
وأكد وهبي أنه ذهب إلى ما ذهب إليه لقجع خلال الاجتماع، حيث تمسك برفض سحب الضريبة، لأن الحكومة تبنت سياسة اقتطاع الضريبة من المنبع، وبعد التصريح، يمكن للمعنيين الإدلاء بالوثائق اللازمة التي تبين مصاريفهم والنفقات والأجور والمبلغ المستخلص للضرائب، لمعرفة كم أدوا وكم بحوزتهم من مستحقات للضرائب، إذ في حالة كان المبلغ المؤدى للضرائب يفوق ما يجب أن يؤدوه يمكن خصمه، أما إذا كان العكس، فإنهم سيؤدون ما بذمتهم المالية للضرائب، وهو ما رأى وهبي أنه إجراء بسيط، إلا أن المحامين رفضوه.
وتطرق وهبي للنقاش الذي هم تحديد الضريبة في البداية، إذ قال إن النقاش كان حول كيف يمكن تحديد قيمة الملف، “رجعنا لتحديد الأتعاب الصادرة عن الرؤساء الأولين، ووضعنا قيمة لكل ملف حسب الأتعاب، لكن في الأخير، استقرينا على تحديد قيمة لكل ملف في حدود 300 و400 درهم كتسبيق، مشيرا إلى أن قانون الضرائب يحدد المسار الضريبي في المغرب يستند على التصريح، لتخفيف الضغط على مؤدي الضريبة.
وبخصوص المسودة نفى وهبي أن يكون سرب المسودة، بل اعترف أنه قدمها لنقباء للاطلاع عليها، وطالب المحامين بالنقاش لكنهم رفضوا، واعتبروا أنه شرع ولم يفتح باب النقاش معهم حول مسودة مشروع يهمهم، وهو ما أكد وهبي أنه لم يتم. مشيرا أنها فقط مسودة. ورغم ذلك، فإن وهبي أعلن أنه مستعد للنقاش حولها مع المحامين.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
