وهبي: سيتم تقليص 2 مليون درهم من نفقات الكهرباء بوزارة العدل والمحاكم
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أنه سيتم تقليص نفقات الكهرباء بالوزارة بنسبة 7 في المائة وهو ما يعادل توفير 2 مليون درهم في سنة واحدة.
وأوضح وهبي في جوابه على سؤال كتابي للمستشارين، خالد السطي ولبنى علوي، عن فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن وزارة العدل، وفي إطار انخراطها الفعلي في المجهودات الوطنية لتحقيق الأهداف المرتبطة بالتنمية المستدامة، لما لها من آثار إيجابية على المواطنين وعلى البيئة، قامت بتاريخ 17 مارس 2022 بإبرام اتفاقية إطار للتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة من أجل تطوير استعمال الطاقات المتجددة وتقنيات النجاعة الطاقية في البنايات التابعة للوزارة، سواء على المستوى المركزي أو المتواجدة بمختلف الجهات والأقاليم، وكذا من أجل ترشيد النفقات المتعلقة بالاستهلاك الطاقي.
وأضاف وهبي، أنه في هذا السياق، فإن الوزارة حريصة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ونهج تدابير وقائية للتقليص من حدة الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية بمرافق العدالة، حيث قامت باعتماد توجيهات النجاعة الطاقية في نظام الاستشارات والمباريات الهندسية، والحرص على تنفيذها، وإعداد هندسة معمارية للمشاريع الجديدة تعتمد الإضاءة الطبيعية للحد من الإنارة الكهربائية.
كما قامت أيضا حسب جواب وزير العدل، باستبدال الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية في تزويد الإنارة الخارجية والسخانات المائية، والتوجه نحو الحلول التقنية الحديثة للحد من التبذير الطاقي واقتناء وتثبيت مكيفات هوائية وأجهزة كهربائية ذات استهلاك طاقي منخفض، ومراجعة القدرة المكتتبة (أو المشتركة) للإدارة المركزية وجميع محاكم المملكة في أفق تقليص الفاتورة الكهربائية الإجمالية إلى نسبة 7 في المائة وبما يناهز 2.000.000,00 درهم خلال سنة 2023.
وبالموازاة مع ذلك، تم أيضا تعميم الاعتماد على الطاقة الشمسية في تزويد الشبكة الكهربائية، حيث تمت مباشرة تجهيز المحاكم باللوحات الشمسية وبرمجة تجهيز باقي المحاكم بها في أفق تعميمها على جميع مشاريع البناء، وتعميم مصابيح LED في الإنارة الداخلية والخارجية لبنايات الوزارة والمحاكم؛ والتحكم الأوتوماتيكي في تدبير الإنارة بالممرات والمرافق الصحية اعتمادا على المؤقتات وكاشفات الحركة بالبنايات التابعة للوزارة ومحاكم المملكة.
فضلا عن ذلك، تم أيضا تحسيس العنصر البشري بضرورة الحفاظ على الطاقة ومواكبته للتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، حيث تم تعميم دوريات تحسيسية لجميع موظفي وقضاة المحاكم، من خلال القيام بعدة تكوينات في مجال النجاعة الطاقية همت بالخصوص موظفي المديريات الفرعية لدى محاكم الاستئناف بالمملكة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
