وهبي: حصيلة المغرب في مجال حقوق الإنسان عرفت دفعة نوعية
شدّد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن الحصيلة الإيجابية للمملكة في مجال حقوق الإنسان تؤكدها على الصعيد الدولي مصادقتها على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، والتي عرفت ديناميتها دفعة نوعية سنة 2022 باستكمالها مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التوجهات التي جاءت لتعزيز التزامات مماثلة سابقة تهم قضايا الميز العنصري والمعاقين والتعذيب.
وأوضح وزير العدل، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال لقاء مع الشركاء الدوليين لتقديم حصية تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، أنه إذا كانت هذه الاستحقاقات السالفة الذكر قد عرفت إشادة بالإصلاحات التي قامت بها بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك، فإن ترجمة مخرجاتها من توصيات على أرض الواقع من خلال السياسات والبرامج العمومية يتطلب جهدا وتنسيقا وعملا مشتركا بين الأطراف المعنية بها ومواكبة ودعما من طرف شركاء المملكة المغربية الدوليين.
وأضاف وهبي “نأمل أن تتعزز الديناميات والأشكال المتصلة بالتعاون والشراكة في هذا الباب، والتي نعتبر أن هذا اللقاء يشكل محطة أساسية في درب تحقيق التطلعات المتعلقة بها”.
وقال وهبي “لا شك أن هذا اللقاء يعكس رغبتنا في إيلاء مزيد من الاهتمام والعناية لقضايا حقوق الإنسان تماشيا مع الإرادة العليا للمملكة المكرسة دستوريا والمعلنة على صعيد الممارسة الاتفاقية الدولية، والتي تؤكد توافقا وطنيا راسخا يجعل من حقوق الإنسان ذلك المشترك الإنساني الذي يربط المغاربة فيما بينهم ويجمعهم مع باقي الشعوب والمجتمعات والدول”.
وفي هذا الإطار، أشار وزير العدل إلى أن هذه الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 2021-2026، حيث أكدت فيه حرصها والتزامها بأن تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات، وهو ما يترجم على المستوى الاستراتيجي قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى مواصلة تعزيز أوراش الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية.
ووفق هذا التوجه، أكد وهبي أن الحكومة حرصت على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للمملكة، من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاث تقارير وطنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في يونيو 2022، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في نونبر 2022، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023. كما أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر 2023، يورد وهبي.
وشكلت هذه المناسبات فرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المعنية، حيث حظيت الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات. كما كانت الخصاصات والتحديات محط اهتمام وعناية من جانبها من خلال تخصيصها بتوصيات دعت إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئوية، بحسب تعبير وزير العدل.
ونبّه وزير العدل، إلى أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية. وقد حظيت 87% من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي، واستند موقف المملكة المغربية من التوصيات الموجهة إليها إلى قاعدتين جوهرتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.
وتابع أنه في سياق فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال شهر يونيو 2022 سجلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة. كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية، مركبة ووفق محاور موضوعاتية، العديد من الانشغالات والتحديات ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها، والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتجاوزها. وأغتنمها مناسبة للتذكير بالمبادرة الملكية السامية بتكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة الأسرة في أجل ستة أشهر، وهي اللجنة التي شرعت في الأسبوع الماضي في عقد اجتماعات تأطيرية وتشاورية، بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والأطفال.
وبمناسبة فحصها للتقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مارس 2023، سجلت اللجنة الأممية المعنية بتقدير جهود بلادنا لتمكين حقوق المهاجرين من حقوقهم وتيسير اندماجهم السوسيو اقتصادي، حيث حظيت السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، المستندة على الرؤية الملكية السامية بكامل الترحيب والتقدير تماشيا مع الأدوار التي تضطلع بها المملكة في هذا الشأن، على الصعيدين الدولي والجهوي. كما شكلت الجهود الرامية إلى تقوية البرامج والتدابير المتصلة بتنفيذ السياسة الوطنية السالفة الذكر، بما فيها الإطار القانوني وتدابير حماية الفئات الهشة من المهاجرين وتعزيز الإدماج والمشاركة وتقوية الخدمات وتيسير الولوج إليها، محط متابعة من قبل اللجنة التي وجهت 28 توصية مركبة ومبوبة وفق محاور موضوعاتية، تحث المملكة من خلالها على مواصلة تنفيذ وتطوير وتعزيز الخطط والبرامج والتدابير المتصلة بها، يقول وهبي.
وانسجاما مع رؤيتها القارة بالتعاون مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، أشار وزير العدل، إلى أن المغرب التزم عقب هذه التفاعلات بمتابعة نتائج هذه الفحوصات سواء من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين. ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز مساهمته في إعمالها.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
