وهبي: أنا من وضعت قانوني الضرائب والمحاماة ولست نعامة أخفي رأسي
صعد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، من لهجته ضد المحامين الغاضبين من الضرائب ومسودة قانون المهنة، حيث قال إنه هو من اقترح وأصر على وزارة المالية بفرض ضرائب على المحامين، كما أنه كان وراء وضع مسودة القانون الخاص بمهنة المحاماة، ويتحمل كامل المسؤولية في هذين الموضوعين.
وقال وهبي الذي حل ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، أمس الثلاثاء، إن الوزير حين يضع القوانين يجب عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة تجاه هذه القوانين، معتبرا أن هذه القوانين التي تثير النقاش اليوم، يتحمل فيها كامل المسؤولية، سواء ”قانون الضرائب أو قانون المهنة، أنا لست نعامة تخفي رأسها في الرمال، فأنا الذي اقترحت قانون الضرائب وأقنعت به وزارة المالية ولازلت مقتنعا بذلك وأتحمل المسؤولية كاملة”، يضيف وهبي.
وأوضح وهبي في مداخلته، أنه هو من وضع قانون المهنة، فيما الحكومة لم تطلع عليه، وستطلع عليه وستناقشه، في إشارة إلى دفاعه عن هذه المسودة وعدم استجابته لمطالب المحامين، بل ذهب وهبي بعيدا حين أشار إلى أن هناك من يريد أن يشرع مكانه هو وزير العدل، حين قال ”هل علي أن أنتظر حتى يقوم الآخرون بالتشريع مكاني، وعلي أنا أن أعطي رأيي أم علي أن أبادر بالتشريع كوني وزيرا للعدل”.
واستطرد وهبي قائلا: ”أنا أعتقد أن الوزير عليه أن يبادر بالتشريع لأنه مسؤول، ويجد تصورا ويطرحه”، حيث أوضح أن قانون مهنة المحاماة شهد أكثر من 30 محضرا وضعه المحامون مع الوزراء السابقين، ”واتفقوا على أشياء اطلعنا عليها، وأنا أريد أن أنص على أشياء أكثر منها وأحدد المسؤوليات وأحافظ على حقوق الناس مع المحامين، وأحمي المحامين أيضا. ووضعنا مسودة وكنا نعتقد أنه مثلما وقع مع العدول والمفوضين القضائيين، سنجلس ونناقش فصلا بفصل، ويقدم المحامون مقترحاتهم، ثم نتفق على نصوص”.
وتابع وهبي، أنه كما جرت العادة، يتم وضع القوانين والاتصال بشخصيات معروفة بمستواها القانوني والمعرفي العالي لاستشارتها، كما حدث في قانوني المسطرة المدنية والجنائية، حيث اتصلنا بـ7 نقباء سابقين لإنضاج المسودة، إلا أنه ”تمت مؤاخذتي على الاتصال بهؤلاء وعلى تسريبها وعلى اختيار هؤلاء دون غيرهم، والمؤاخذة على أنني وزير. ودخلنا في نقاش حول سحب المسودة وسحب قانون الضرائب ونسحب الوزير”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
