وصفة الشوباني لتجاوز أزمة البيجيدي
قال الحبيب الشوباني، القيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية، ورئيس جهة دعة تافيلالت، إن حزب العدالة والتنمة يواجه في هذه المرحلة من تاريخه، استحقاقات تطور فكري وتنظيمي وسياسي، يفرضه وزنه وحجمه وتأثيره، مشددا على أن حزبه يجب عليه التصدي لذلك بما يلزم من الجرأة والتوازن، لكي يستقبل الآتي من التحديات بجاهزية أكبر وتماسك أمتن، بعيدا عن أي مقاربات انفعالية مشخصنة أو متشنجة منغلقة في دائرة اجابات تقليدية كشفت الأزمة التي يمر منه “البيجيدي” إنتهاء مدة صلاحيتها.
وشدد الشوباني، من خلال خطاطة له، تضمنت مجموعة من الاقتراحات، على أنه وعلى ضوء “الأنوار الكاشفة التي سلطتها أزمة/فتنة 2017 على تعاقدات “البيجيدي” الفكرية، وبنائه المؤسساتي، وأدائه السياسي، لا بد للحزب من المرور عبر إصلاحات جوهرية ذات طابع نوعي، تصب في إتجاه بناء حزب عصري، حتى لا يسقط لقمة سائغة لمن يتربصون به”.
واقترح الشوباني، من أجل الارتقاء بحزب العدالة والتنمية، جعل مؤسسة المجلس الوطني مؤسسة مستقلة عن الأمانة العامة باستبعاد ئيسه من عضويتها، مع جعل حضوره أشغالها عند الاقتضاء حضورا استشاريا لا يكتسي أي صبغة تقريرية، وانتخاب رئيس ذات المجلس من طرف المؤتمر الوطني لاكتسابه شرعية أصلية منبثقة عن الارادة العامة للحزب، وبما يجعل هذه الارادة متجلية تنفيذيا في الأمين العام ورقابيا في رئيس المجلس الوطني.
كما اقترح الشوباني تمتيع مؤسسة المجلس الوطني بالاستقلال المالي والاداري، وجعله مؤسسة دائمة الاشتغال لمواكبة المهام والاختصاصات الجديدة والموسعة التي ستوكل إليه، مع توسيع الصلاحيات الرقابية للمجلس لتشمل التداول والتصويت بشأن التكليف بتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة عندما يكون الحزب معنيا بهذا التكليف، مع اعتبار دورة المجلس مفتوحة لتدبير ملف تشكيل الحكومة ومد المجلس بمعطيات التحالفات التي تمكنه من ممارسة اختصاصه الرقابي في هذا الاطار الى حين إغلاق الملف.
ومن ضمن اقتراحات الشوباني أيضا أن يتم التداول والتصويت في الجلسة العامة على نتائج عمل لجنة الاستوزار، باعتبار عمل اللجنة عملا تحضيريا لا يسقط حق المجلس الأصلي في تزكية الأعضاء المرشحين للمهام الحكومية، مع إعتماد عتبة لنيل الثقة بالنسبة لكل عضو مرشح لهذه المهام، بالاضافة إلى مساءلة رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة عن السياسات العمومية التي ينفذونها لأي اعتبار موضوعي، وخصوصا عند تعارضها مع اختيارات الحزب وبرنامجه الانتخابي، وترتيب النتائج على هذه المساءلة بما في ذلك التصويت على حجب الثقة ووضع حد للاستمرار في تمثيل الحزب في الحكومة.
كما شدد الشوباني، من خلال اقتراحاته، على ضرورة تنظيم وتقعيد مساءلة أعضاء الحكومة والمجلس الوطني وأعضاء الأمانة العامة، عند الإخلال بواجب التحفظ الذي قد يلحق ضررا معنويا بالحزب، مع امكانية سحب العضوية عن أعضاء اللجن الدائمة عند الاخلال بمهام التمثيل في برلمان الحزب، مع مرجعة وٌاقرار حالات التنافي التي يقتضيها التمايز المؤسساتي للمجلس عن الأمانة العامة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
